وقال محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في مثل هذا اليوم من عام 2015، اقترفت عصابات الظلام واحدة من أبشع الجرائم التي عرفتها أرض نينوى، حين أقدمت على إعدام (2070) شهيداً من أبناء الموصل الأبرياء، بتهمة (الردة) المزعومة، فقط لأنهم رفضوا الانصياع لفكرها المنحرف، ووقفوا بكرامة وشجاعة في وجه الموت والدمار".

وأضاف، "عُلّقت أسماؤهم على جدران الطب العدلي، وأُلقوا بصمت في حفرة جماعية تُعرف بـ(الخَسْفَة)؛ تلك الفاجعة التي ستظل شاهداً خالداً على بشاعة الإرهاب ووحشيته".

وتابع، "2070 شهيداً بلا شواهد، لكنهم في وجداننا أحياء؛ لم يُدفنوا في مقبرة فحسب، بل في جرح مفتوح في قلب الموصل، ووصمة عار في جبين التاريخ".

وأكد المحافظ، "إننا في حكومة نينوى المحلية، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الأخلاقية والوطنية، نعمل وبالتنسيق الوثيق مع السلطة القضائية، ممثلةً برئيس محكمة استئناف نينوى القاضي رائد حميد المصلح، على المضي قدماً في فتح مقبرة الخسفة، التي تُعد من أضخم المقابر الجماعية في التاريخ الإنساني، والعمل على توثيق هذه الجريمة، واستعادة حقوق الشهداء وكرامتهم، وضمان العدالة لذويهم".

وجدد تأكيده "لن ننسى هذه الجريمة، ولن نتوقف حتى يُكشف مصير كل شهيد، وتُروى أرض نينوى بالحق والإنصاف".

والحفرة التي تعرف بـ"الخفسة" محلياً، حفرة جيولوجية عميقة تبعد نحو 20 كيلومتراً من جنوب الموصل، مركز محافظة نينوى شمالي العراق، وتعد واحدة من المقابر الجماعية التي استخدمها "داعش" لتغييب جثث ضحاياه خلال سيطرته على الموصل بين يونيو/ حزيران 2014 ويوليو/ تموز 2017.

ويقدر عدد الذين أعدمهم "داعش" وألقاهم في الحفرة نحو 3 آلاف، ويتحدث البعض عن أعداد مضاعفة مرتين أو ثلاثة.

ورغم المطالب الشعبية المتكررة من قبل أهالي نينوى والجهات الحقوقية لمعرفة حقيقة ما حدث وتحديد مصير المفقودين، ظلت الحفرة مغلقة حتى الآن، وهذا الإغفال زاد من معاناة أسر الضحايا، وأثار تساؤلات حول الجهود المبذولة لإعادة العدالة والشفافية، في قضية ما تزال تحمل في طياتها فصولاً من الفظاعة.

وما يزال موضوع حفرة الخسفة محط اهتمام المجتمع الدولي والمحلي، حيث يستمر الضغط على السلطات المختصة لاتخاذ إجراءات عاجلة تُفضي إلى كشف أسرارها وتقديم الأمل لأسر الضحايا الذين ما زال مصيرهم مجهولاً.