قدّم عدد من أصحاب المحال التجارية والصناعية في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، شكوى رسمية إلى الجهات المحلية والحكومية، طالبوا فيها بفتح تحقيق عاجل في ما وصفوه بممارسات غير قانونية تتعلق بقطع التيار الكهربائي وإعادته مقابل مبالغ مالية، دون إشعار أو مستندات رسمية.

وجاء في الشكوى، التي وُجّهت إلى محافظ كركوك وأعضاء مجلس المحافظة وإدارة فرع توزيع الكهرباء والقوى السياسية والمجتمعية، أن المناطق المتضررة شملت حي الصناعي، وطريق بغداد، وشارع القدس، وعلوة كركوك، حيث سجل المواطنون حالات قطع متكررة للتيار الكهربائي دون إنذار مسبق، تلتها إعادة الكهرباء مقابل مبالغ نقدية مباشرة.

وقال المواطن سمير عبد الجبار، وهو أحد المتضررين، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك استغلالاً واضحاً للناس، حيث تُقطع الكهرباء دون إشعار، ثم تعاد بعد دفع مبلغ مالي لموظفين أو وسطاء، دون تقديم أي وصل رسمي".

من جانبه أعرب النائب غريب عسكر التركماني، مقرر مجلس النواب العراقي، عن تضامنه الكامل مع أصحاب المحال المتضررة، داعياً إلى "فتح تحقيق عاجل وشامل من قبل الجهات التنفيذية والقضائية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه بهذه الممارسات التي تُعد خرقاً قانونياً واعتداءً على حقوق المواطنين".

وأضاف عسكر، لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع الخصخصة الكهربائية (التحول الذكي) أُطلق لتحسين الخدمة وتوفير التيار الكهربائي بشكل مستقر، لا ليكون أداة استغلال أو وسيلة لجني الأموال خارج الأطر الرسمية"، مؤكداً أن مجلس النواب سيتابع هذه القضية بشكل مباشر حتى كشف الحقيقة وضمان حقوق الأهالي.

وختم الموقعون على الشكوى بمطالبة دائرة كهرباء كركوك إلى التدخل الفوري وإيقاف أي إجراءات مخالفة للقانون، مطالبين بالكشف عن نتائج التحقيقات أمام الرأي العام وحماية المصلحة العامة.