دبلوماسي عراقي سابق يحذر من خطورة تمرير قانون الحشد: سيشكل نقطة نزاع

شفق نيوز- بغداد

حذر الدبلوماسي العراقي السابق غازي فيصل، يوم الاثنين، من خطورة تمرير قانون الحشد الشعبي في ظل الرفض الأمريكي له.

وقال فيصل، لوكالة شفق نيوز، إن "تجدد الرفض الأميركي لتشريع قانون الحشد الشعبي، هذه المرة عبر القائم بالأعمال في السفارة الأميركية ببغداد، ليس مجرد اعتراض دبلوماسي عابر، بل يعكس قلقا استراتيجيا متصاعدا من واشنطن تجاه بنية الأمن العراقي وتوازن القوى داخله، وهذا الرفض لهذا القانون يتحول الى ساحة صراع مفتوحة بين بغداد وواشنطن".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ترى في تشريع قانون الحشد الشعبي بصيغته الحالية خطوة تمكّن الفصائل المسلحة الموالية لإيران من تثبيت شرعيتها القانونية والعسكرية والمالية داخل الدولة، دون إخضاعها لرقابة مركزية فعلية، فالقانون المقترح يعزز استقلالية الحشد عن وزارة الدفاع ويمنحه غطاءً مؤسساتياً موازياً للجيش، ما يعني بنظر واشنطن تفكيكًا ضمنيًا لبنية الدولة، وتفوقًا محتملاً لقوة موازية في اتخاذ القرار العسكري".

وتابع أن "تشريع القانون يضع الحشد في مرتبة (شبه دستورية) مستقلة عن المؤسسة العسكرية الرسمية، مما يضعف منسوب الانضباط الهرمي داخل القوات الأمنية، ويؤدي إلى تآكل سلطة القيادة العامة للقوات المسلحة، كما قد يفتح المجال أمام ازدواجية في القرار الأمني، وتضارب الولاءات بين قادة الجيش والشرطة من جهة، وقيادات الحشد المرتبطة بمرجعيات حزبية أو خارجية من جهة أخرى".

وأكد الدبلوماسي العراقي السابق، أن "قانون الحشد الشعبي تحوّل من أداة تنظيمية إلى قنبلة سياسية موقوتة، وإن إصرار بعض القوى على تمريره دون توافق وطني أو ضمانات للسيادة والمؤسسات، سيقود العراق نحو تصعيد غير محسوب مع واشنطن، ويهدد بانهيار التوازن الأمني الداخلي، وما لم تُفتح طاولة حوار شاملة حول مستقبل الحشد وموقعه ضمن الدولة، فإن هذا الملف سيبقى عنوانًا لصراع طويل بين منطق الدولة ومنطق القوة الموازية".

وكشف مصدر سياسي مطلع لوكالة شفق نيوز، يوم امس، أن قانون الحشد الشعبي، الذي كان من المقرر التصويت عليه خلال الدورة النيابية الحالية، سيُرحّل بسبب استمرار الخلافات بين القوى السياسية، وخصوصاً داخل المكون الشيعي، بشأن هيكلية الحشد ودوره المستقبلي .

وأوضح المصدر أن "الصيغة الحالية للقانون تهدف إلى دمج الحشد كجزء لا يتجزأ من المؤسسة العسكرية الرسمية، مع قيادة عسكرية متدرجة في الرتبة، ما ترفضه بعض الأطراف النافذة في الحشد"، مضيفاً أن "التوافق السياسي لم يتحقق حتى الآن، وقد يتم اللجوء إلى مبدأ تبادل المصالح والمكاسب لتمريره لاحقاً ".

ويُعزّز هذا التأجيل ما أعلنه رئيس البرلمان محمود المشهداني، الذي أكد وجود رفض أمريكي صريح لتشريع القانون بصيغته الحالية .

كما لفتت مصادر سياسية لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً دبلوماسية لمنع تمريره، خشية من تكريس استقلال الحشد عن الجيش العراقي ومنح شرعية قانونية لفصائل تعتبرها واشنطن جماعات إرهابية ".

ويتناسق الطرح هذا مع ما كشفه مؤخراً بيان الخارجية الأمريكية عقب اتصال أجراه الوزير ماركو روبيو مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي أبلغه "قلق الولايات المتحدة البالغ" إزاء مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المعروض حاليًا على مجلس النواب، وأكد أن أي "تشريع من هذا القبيل من شأنه أن يُرسخ النفوذ الإيراني والمجموعات الإرهابية المسلحة، وهو الأمر الذي يقوض سيادة العراق ".

ويأتي هذا الجدل بعد نحو تسع سنوات من إقرار البرلمان العراقي لقانون الحشد الشعبي لأول مرة في نوفمبر 2016، والذي جاء حينها كرد فعل على اجتياح تنظيم داعش للموصل ومناطق واسعة من العراق. غير أن القانون السابق افتقر إلى التفصيلات التنظيمية، الأمر الذي دفع بعض الأطراف إلى الدفع باتجاه تعديل شامل يحدّد بوضوح موقع الحشد ضمن المنظومة الأمنية .

يُذكر أن الحشد تأسس بقرار حكومي منتصف 2014 استجابة لفتوى "الجهاد الكفائي" التي أطلقها المرجع الأعلى علي السيستاني عقب سقوط الموصل. وقد تدفقت على إثرها آلاف العناصر من فصائل شيعية مسلحة، بعضها كان موجودًا قبل الفتوى .