برلماني كوردي: قانون السجناء يكرس التمييز ولا ينصف ضحايا حلبجة

شفق نيوز- بغداد

أرجع النائب الكوردي في مجلس النواب العراقي مثنى أمين، يوم الأحد، سبب انسحاب الكورد من جلسة البرلمان إلى الاعتراض على قانون مؤسسة السجناء السياسيين بصيغته الحالية التي لا تتضمن إنصاف حقوق ضحايا إقليم كوردستان وخاصة حلبجة أسوة بغيرهم في باقي المحافظات العراقية.

وذكر أمين خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن "إخلال النصاب في جلسة اليوم كان بسبب قانون مؤسسة السجناء السياسيين إذ أن المعترضين كانوا يعتقدون أن الحكومة ستطعن بالقانون بسبب تضخم وزيادة أعدادهم حسب وصفهم".

وأكد، أن "إقليم كوردستان فيه شرائح كثيرة مظلومة في قانون مؤسسة السجناء ولا زالت مستمرة، في ظل وجود تمييز وتفريق بين الضحايا، إذ أن حقوق الضحايا في إقليم كوردستان ليس نفس بغداد وباقي المحافظات، وهذا غير مقبول".

وطالب النائب الكوردي، أعضاء مجلس النواب بضرورة إدراج حقوق ضحايا حلبجة في القانون بشكل أساسي، "فهم من ضحوا وتعرضوا للقصف بالأسلحة الكيمياوية وشردوا من منازلهم، لذلك هؤلاء يستحقون تضمينهم في أصل القانون".

وأشار إلى أنه "منذ تعديل قانون مؤسسة السجناء سنة 2013 وإلى هذا اليوم، لم يُصرف لضحايا حلبجة أي أموال على عكس جماعة رفحاء الذين يستلمون أموالاً من الدولة، رغم أن ضحايا حلبجة في نفس النص القانوني مع جماعة رفحاء".

وأضاف، أن "السجناء في إقليم كوردستان يعانون أيضاً من عدم استلام الحقوق، فلم تُصرف لهم مكافأة مثل الآخرين في بغداد، بل تعطى لهم مدة عشرة سنوات وأحياناً تصل إلى 30 عاماً. وهذا غير مساو وغير عادل ويجب معالجة كل ذلك في القانون".

هذا وكان مجلس النواب العراقي، قرر في وقت سابق من اليوم، تأجيل التصويت على مشروع تعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين، إضافة إلى سائر القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة، بعد انسحاب نواب الكتل الكوردستانية وكسر النصاب القانوني.

وشهدت الجلسة، بحسب النائب كوردو عمر، نقاشاً حاداً بين أعضاء البرلمان حول مقترح تعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين، ما دفع نواب الكتل الكوردستانية إلى الانسحاب من الجلسة، الأمر الذي أدى إلى فقدان النصاب وتأجيل التصويت على القانون إلى إشعار آخر.

وأوضح مصدر برلماني، لوكالة شفق نيوز، أن كسر النصاب أدى أيضاً إلى تأجيل التصويت على بقية القوانين المدرجة على جدول الأعمال خلال الجلسة.

وجاءت هذه التطورات خلال الجلسة رقم (3) من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة من الدورة الانتخابية الخامسة، التي عُقدت، اليوم، برئاسة محمود المشهداني.