أكد باحثون ومختصون، يوم الجمعة، أن مشروع “طريق التنمية” بين العراق وتركيا، لم يعد مجرد ممر استراتيجي لنقل البضائع، بل أصبح بوابة لاتفاقية شاملة في مجال الطاقة بين البلدين، قد تعيد رسم خارطة التعاون الاقتصادي الإقليمي.

وأوضح الباحث التركي سرجان تشاليشكان المتخصص في شؤون العراق اوردتها وكالة "الأناضول" وتابعتها وكالة شفق نيوز، أن "العلاقات بين أنقرة وبغداد شهدت تطوراً استراتيجياً في قطاع الطاقة"، مشيرًا إلى أن "هذا المسار يرتبط بشكل مباشر بمشروع (طريق التنمية)، الذي يمتد داخل الأراضي العراقية بطول 1200 كيلومتر ويهدف لربط الخليج العربي بأوروبا عبر الأراضي التركية".

وبيّن تشاليشكان، وهو باحث في مركز دراسات الشرق الأوسط التركي، أن "المشروع لا يقتصر على النقل والبنية التحتية فحسب، بل يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإقليمي، خاصة في مجالات الطاقة".

وتابع: “طريق التنمية يمثل فرصة لتأسيس شراكة طويلة الأمد تمنع النزاعات القانونية وتبني أسس تعاون شامل في ملف النفط والطاقة”.

من جهته، قال يسار المالكي، الخبير في شؤون الخليج العربي بمجلة "ميدل إيست إيكونوميك سيرفي" ( MEES) ، إن "المشروع يندرج ضمن خطط أنقرة وبغداد لتعزيز تعاونهما الاقتصادي"، مؤكداً أن "خط أنابيب النفط العراقي ـ التركي يمكن أن يُستخدم مستقبلاً لنقل النفط الخام من دول أخرى، ما يعزز موقع تركيا كمركز إقليمي لعبور الطاقة بين آسيا وأوروبا".

وأشار المالكي إلى أن "إعادة تصدير نفط كركوك إلى مصافي البحر الأبيض المتوسط عبر تركيا سيكون ذا أهمية كبيرة بالنسبة لبغداد، في ظل سعيها لزيادة العوائد وتقليص الأزمات المرتبطة بالإمدادات".

وكانت مصادر تركية قد كشفت في وقت سابق عن بدء مفاوضات بين أنقرة وبغداد للتوصل إلى اتفاقية جديدة أكثر شمولاً لنقل النفط، في وقت نُشر فيه مرسوم رئاسي تركي بالجريدة الرسمية بتاريخ 21 تموز/يوليو الماضي، أشار إلى أن الاتفاقية الحالية الموقعة بين البلدين منذ عام 1973، ستنتهي في 27 تموز/يوليو 2026.