سفراء "أهل البيت السياسي" على طاولة الإطار.. تحرك لـ"حذف واستحداث"

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر من داخل الاطار التنسيقي، يوم الخميس، عن عزم قوى شيعية مناقشة قوائم أسماء السفراء التي تسربت والتي من المفترض المصادقة عليها من قبل مجلس النواب بعد تحديد جلسة خاصة بذلك.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "بعض قوى الإطار انتقدت قوائم أسماء السفراء الجدد بذريعة أن أغلبهم غير مؤهلين، فضلا عن عدم تحقق العدالة بما يتناسب وحجم بعض القوى ووزنها السياسي، وتم الاتفاق في شكل مبدئي على عقد اجتماع يناقش حيثيات وتفاصيل السفراء الجدد، بما ينسجم وخطط البلاد الاستراتيجية في الجانب الدبلوماسي".

وذكر المصدر، أن "أغلب القوائم سيتم تعديل مرشحيها او سفرائها حيث أن بعض القوائم او القوى السياسية استحصلت اكثر من 15 سفيراً فيما لم تحصل الاقليات على من يمثلهم دبلوماسياً عدا التركمان الذين اثمرت اعتراضاتهم عن تسمية ممثل عنهم سفيراً تحدد وجهته فيما بعد من قبل وزارة الخارجية".

وأضاف، أن "اجتماع الاطار الذي سيعقد الاسبوع المقبل سيحدد من سيشمله الحذف من قوائم السفراء، أو ربما يتم إضافة آخرين بحسب اتفاقات مرتقبة بين القوى الفاعلة في المشهد، وبكل الحالات السفراء الجدد لن يمرروا مالم يصادق مجلس النوابهم عليهم".

وتابع المصدر: "كما ستتم مناقشة ورقة الاتفاقية النفطية التركية مع العراق حيث أنها تضمنت بعض المطالب أو الفقرات الجديدة من بينها ألّا تقل الصادرات النفطية عبر مينائها عن مليون برميل يوميا، إلى جانب زيادة الصادرات غير النفطية أو التبادل التجاري مع بغداد للضعف".

وزاد: "سيناقش الاجتماع (الإطار التنسيقي) كيفية تصعيد الصادرات من خلال تأسيس أو إنشاء خط ناقل يمتد من جنوب العراق، وصولا إلى شمال البلاد (إقليم كودرستان) لتحقيق الزيادة في الصادرات"، مختتماً حديثه بالقول: "الأمر ما يزال قيد الدراسة في بغداد، وسيتم مناقشته بشكل مستفيض خلال الاجتماع للوصول إلى اتفاق يلبي مصلحة البلاد".

ومنذ عام 2003، لم تكن قوائم تعيين السفراء في العراق تمرّ بهدوء، بل كانت في كل دورة سياسية تثير موجات من الجدل والاعتراض، سواء داخل البرلمان أو في أوساط الرأي العام، إذ يجمع مراقبون على أن هذه القوائم نادراً ما مثّلت معياراً مهنياً خالصاً، بل غالباً ما جاءت نتيجة صفقات محاصصة بين الأحزاب والكتل السياسية.

وفي ظل نظام سياسي يقوم على التوازن الطائفي والعرقي والحزبي، تحوّلت المناصب الدبلوماسية، بما فيها موقع السفير، إلى جزء من نظام "تقاسم النفوذ" الذي يدير مؤسسات الدولة.

وبموجب هذا التفاهم غير المعلن، تحصل كل كتلة أو حزب على "نصيب" من البعثات الدبلوماسية، وتقوم بترشيح شخصيات مقرّبة منها، سواء كانت من داخل الحزب أو من الدائرة العائلية والموالين.

وفي دورات سابقة، أثارت قوائم السفراء الكثير من الاستفهامات، خصوصاً مع تسرب أسماء لا تحمل أي مؤهل دبلوماسي، أو لأشخاص لم يسبق لهم العمل في الحقل السياسي أو الدولي، وبعضهم كان يُكافأ بمنصب سفير نتيجة "الخدمة الحزبية"، أو كترضية في إطار توزيع المناصب.

وتكرّرت ملاحظات ديوان الرقابة المالية ووزارة الخارجية نفسها على العديد من التعيينات، بسبب ضعف الخبرة أو عدم تطابق المؤهلات، لكنّ هذه الملاحظات غالباً ما كانت تُهمّش أمام سطوة القرار السياسي.

وجاءت قائمة جديدة اطلعت وكالة شفق نيوز، عليها، ولم تؤكدها الحكومة العراقية بعد، تضم أسماء العشرات لمنصب سفير أو بمسؤولية بعثة خارجية أو ملحقية دبلوماسية، حيث تبيّن أن عدداً ملحوظاً من الأسماء الواردة في القائمة هم أبناء أو أقرباء مباشرين لشخصيات سياسية نافذة في الدولة، بعضهم تجاوز الثلاثين من العمر بقليل، دون أي خلفية دبلوماسية تُذكر أو سجلّ مهني يؤهله لهذا المنصب السيادي.