وجّه محافظ كركوك، ريبوار طه، يوم الخميس، بتشكيل لجنة فنية خاصة للتحقيق في أسباب انتشار رائحة غاز كريهة في عدد من أحياء المدينة، وذلك بعد تصاعد شكاوى السكان خلال الأيام الماضية، في وقت تتجه فيه أصابع الاتهام نحو شركات نفطية تتسبب بتلوث بيئي واسع، وعلى رأسها شركة نفط الشمال.

وأكد طه، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المحافظة تتابع الملف ميدانياً، وأن اللجنة ستباشر أعمالها فوراً لتحديد مصدر الروائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلة"، مشددًا على أن "صحة المواطنين وسلامتهم أولوية قصوى، وأي جهة تتسبب في تلويث البيئة ستُحاسب وفق القانون".

ويأتي هذا التوجيه في ظل تقرير نشرته وكالة شفق نيوز مؤخرًا، كشف عن اعتياد أهالي كركوك على ظهور روائح غاز خانقة في أطراف المدينة، خاصة من جهة الشمال حيث تتركّز آبار النفط التابعة لشركة نفط الشمال.

ونقل التقرير عن أحد السكان، حسين عادل، قوله إن "الروائح تنتشر بشكل متكرر، وتؤثر سلبًا على بيئة المدينة، وسط غياب معالجات فعلية"، داعياً إلى أن تقوم الشركات النفطية بدورها في دعم البيئة وزيادة الرقعة الخضراء بدلاً من التسبب في تفاقم التلوث.

من جهته، حدد مدير بيئة كركوك، علي عز الدين، شركة نفط الشمال باعتبارها "المصدر الأكبر لتلوث الهواء"، لافتًا إلى أن نحو 80% من ملوثات الهواء في المدينة تعود إلى حرق الغاز المصاحب في حقول الشركة، والتي تبلغ 28 حقلًا نفطيًا.

وأضاف عز الدين أن "الشركة لا تلتزم بالشروط البيئية، ولا تعتمد فلاتر تصفية في أبراج الحرق، ما يجعل السماء مفتوحة على غازات سامة يوميًا"، مشيرًا إلى أن الغاز المحترق يمكن استثماره في توليد الطاقة لو توفرت الإرادة والتجهيزات.

وأشار أيضًا إلى ما يُعرف بـ"وادي النفط" أو نهر النفط الأسود، الذي يمتد من منشآت الشركة محمّلًا بمزيج من النفط الخام والمياه المستخدمة في الاستخراج، ويسير لمسافات طويلة، مسببًا تلوثًا مائيًا وتربويًا إضافيًا.

في المقابل، يرى خبراء أن العراق يسير بخطوات تدريجية لوقف حرق الغاز المصاحب نهائيًا بحلول عام 2028، مؤكدًا أن النسبة المستثمرة من هذا الغاز ارتفعت من 51% عام 2022 إلى أكثر من 65% حاليًا.