أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، ضبط مسؤول شعبة الواردات في مديرية بلدية العمارة مركز محافظة ميسان، إلى جانب خمسة متهمين يعملون جُباة، على خلفية الاستيلاء على المال العام واستحصال مبالغ مالية لمصلحتهم الشخصية خلافاً للقانون.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فريق عمل من مكتب تحقيق ميسان شُكّل لإجراء عمليات التحري والتدقيق بناءً على معلومات تفيد باستحصال مبالغ مالية غير قانونية من موظفي البلدية"، مبينة أن "الفريق انتقل إلى ساحتي وقوف السيارات في أحد شوارع مدينة العمارة، وتمكن من ضبط مسؤول شعبة الواردات وخمسة جُباة يعملون بصفة غير رسمية وخلافاً للقانون".

وأشار البيان إلى أن "المتهمين كانوا يجبون مبالغ مالية يومية من وقوف قرابة 250 سيارة تُركن في الساحتين الواقعتين في (شارع دجلة)، أحد الشوارع الرئيسة في المدينة، دون إصدار وصولات رسمية، ويستحوذون على تلك الأموال من دون تسليمها للدائرة باعتبارها واردات رسمية للبلدية".

وأضافت الهيئة أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي، وعُرض المتهمون أمام قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهم وفقاً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، إضافة إلى إصدار أمر قبض وتحرٍ بحق موظفين آخرين في البلدية".

وأمس الاربعاء، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن تفكيك شبكة فساد مكونة من 16 موظفاً في مديرية بلدية الناصرية، متهمين بالقيام بأعمال التلاعب والتزوير وإلحاق ضرر بأموال ومصالح البلدية.