أكد رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد إبراهيم الحافظ، يوم الثلاثاء، أن ديوان الرقابة المالية طلب من رئاسة المجلس تزويده بأسماء الأعضاء الملتزمين بالدوام وأولئك المتغيبين، تمهيداً لمتابعتهم واتخاذ الإجراءات المالية اللازمة بحق المتغيبين.

وقال الحافظ، في تصريح لعدد من وسائل الإعلام بينها وكالة شفق نيوز، إن "رئاسة المجلس دعت إلى عقد جلسة أسبوعية منتظمة، لكن النصاب القانوني لم يكتمل بسبب تغيب عدد من الأعضاء، ما أدى إلى تأجيل الجلسة".

وأضاف أن "الاجتماع كان مخصصاً لمناقشة ملف التوازن بين مكونات كركوك ضمن الوحدات الإدارية الست في المحافظة، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها ناحية التون كوبري"، مشيراً إلى أن "المجلس شكّل لجنة مختصة لمعالجة ملف التوازن في المناصب الإدارية داخل المحافظة".

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه مجلس محافظة كركوك تحديات في تحقيق الانسجام السياسي والإداري بين مكوناته، وذلك بعد إعادة تشكيله في أعقاب انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في كانون الأول/ديسمبر 2023. وتعد هذه الانتخابات الأولى من نوعها في كركوك منذ عام 2005، بعد سنوات من تعليق عمل المجلس السابق نتيجة التوترات السياسية والأمنية.

ويضم المجلس في تشكيلته الجديدة 16 عضواً يمثلون مكونات المحافظة الثلاثة الرئيسية: الكرد، العرب، والتركمان، إضافة إلى مقعد للمكون المسيحي. وأسفرت نتائج الانتخابات عن توازن دقيق بين الكتل السياسية، الأمر الذي جعل اتخاذ القرارات يتطلب توافقاً سياسياً واسعاً، خصوصاً مع استمرار الخلافات حول إدارة المحافظة وآليات تقاسم السلطة والمناصب بين مكوناتها.

وتُعد كركوك من أكثر المحافظات العراقية حساسية من الناحية السياسية، نظراً لتركيبتها السكانية المتنوعة وكونها من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي ومواردها النفطية الكبيرة.