وجّه أبناء المكون الشبكي في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، يوم الثلاثاء، نداءً إلى الحكومة العراقية يطالبون فيه بوقف ما وصفوه بـ "الإجراءات التمييزية" التي تمارس ضدهم في عدد من المؤسسات الحكومية داخل القضاء.

وقال أبناء المكون، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنهم يتعرضون لتهميش ممنهج من قبل جهات داخل بعض الدوائر الرسمية، خصوصاً بعد صدور تعليمات من دائرة التسجيل العقاري تمنعهم من شراء الأراضي والعقارات داخل قضاء الحمدانية، بذريعة "منع التغيير الديموغرافي"، واصفين هذه الذريعة بأنها "غير قانونية ولا تستند إلى أي نص دستوري".

وأضاف البيان، أن "الإجراءات التعسفية لم تتوقف عند هذا الحد، بل شملت منع أصحاب المولدات من تزويد المواطنين المسلمين من الشبك المستأجرين بالكهرباء، فضلاً عن عرقلة تسجيل الأطفال في المدارس الحكومية داخل القضاء"، معتبراً ذلك "سابقة خطيرة تهدد السلم الأهلي وتمس مبدأ المواطنة".

ودعا الشبك، بحسب البيان، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وأعضاء مجلس النواب إلى التدخل العاجل لإنهاء هذه الانتهاكات، مؤكدين عزمهم على تنظيم تظاهرة سلمية خلال الأيام المقبلة للمطالبة بحقوقهم الدستورية وإيقاف السياسات التي وصفوها بـ "الإقصائية".

كما طالب البيان المرجعيات الدينية، ووجهاء العشائر بالمساهمة في وقف "نهج التمييز" وضمان ترسيخ العدالة والمساواة بين جميع أبناء قضاء الحمدانية، دون تفرقة على أساس قومي أو ديني.