كشفت وزارة المالية، يوم الثلاثاء، عن تجاوز حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية منذ كانون الثاني لغاية شهر أيار من العام 2025، حاجز 46 تريليون دينار، مؤكدة مساهمة النفط في الموازنة بنسبة 91%.

وتابعت وكالة شفق نيوز، البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في حزيران الحالي لحسابات السنة المالية للاشهر الخمسة من العام الحالي، والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 91%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.

وأشارت جداول المالية، إلى أن إجمالي الإيرادات بلغت 46 تريليوناً و157 ملياراً و110 ملايين و408 آلاف و761 ديناراً.

وبحسب الجداول، فإن إيرادات النفط بلغت 41 ترليون و930 ملياراً 805 ملايين و332 ألف دينار، وهي تشكل 91% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 4 تريليوناً و226 ملياراً و305 ملايين و75 ألف دينار.

وبينت أن إجمالي الرواتب الموظفين بلغت 27 تريليوناً و653 ملياراً و233 مليوناً و819 الف دينار، فيما بلغت الرواتب التقاعدية 7 تريليونات و953 ملياراً و199 مليون دينار، وبلغت رواتب الشبكة الاجتماعية تريليونين و329 ملياراً و435 مليوناً و774 ألف دينار.

وبحسب الموازنة، فإن مجموع المصروفات للنفقات الجارية بلغت 43 تريليوناً و951 ملياراً و426 مليوناً و654 ألف دينار.

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد أكد في شهر آذار/ مارس 2021 في حديث لوكالة شفق نيوز، أن أسباب بقاء الاقتصاد ريعياً يعود إلى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي على العراق خلال الحقبة الماضية، وما تشهده البلاد اليوم من الصراعات السياسية، أدت إلى تشتيت للموارد الاقتصادية.

ويضع استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل، وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.