أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، يوم الاثنين، على أهمية تتبّع تمويل الأحزاب والكيانات السياسية ومنع استخدام المال العام في الحملات الانتخابية.

وقال اللامي خلال اجتماع موسع في مقر الهيئة، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والتجارة والصحة، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وجهازي المخابرات والأمن الوطني، إن "المرحلة الراهنة تتطلب رقابة صارمة على مصادر تمويل الأحزاب، وضمان عدم استغلال موارد الدولة أو الصفات الوظيفية لأغراض انتخابية".

وكشف عن إصدار الهيئة لائحة السلوك الوظيفي رقم (1) لسنة 2025، الخاصة بالانتخابات، والتي تنظّم سلوك الموظفين وتحظر استغلال مؤسسات الدولة وعقد الاجتماعات الرسمية أو السياسية داخلها أو في دور العبادة، داعيًا الجهات الحكومية إلى الالتزام التام بها.

وأشار إلى أن هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة شرعتا بتدقيق أسماء المرشحين بالتنسيق مع الجهات المختصة ومقاطعتها مع البطاقة الوطنية، لمنع ترشح أي شخصية مدانة بقضايا فساد، مثمناً في هذا السياق دعم القضاء العراقي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وأكد اللامي أن الهيئة خصصت الخط الساخن (5080) لتلقي الشكاوى بشأن خروقات العملية الانتخابية وشراء الأصوات، وأنها شرعت فعليًا باستقبال البلاغات المرتبطة بذلك.

وحذر من محاولات التزوير أو التلاعب بالوثائق الرسمية، منبّهًا إلى أن "هناك من يسعى لاستهداف القبة التي تمثل إرادة الشعب"، في إشارة إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن "واجب الجميع هو تعزيز الثقة في المؤسسات الدستورية من خلال انتخابات نزيهة وشفافة".

وأكد أن "إجراء الانتخابات بمستوى عالٍ من النزاهة مسؤولية جماعية"، مشددًا على أن "من أولويات المرحلة القادمة الوصول إلى سلطة تشريعية تعبّر عن إرادة الشعب، وتنتج عنها حكومة تقدم الخدمات الفضلى للمواطنين".