عضو سابق بمجلس واسط: استقالة المحافظ قانونية لكن انتخاب البديل يحتاج إجراءات

شفق نيوز- واسط

أكد عضو مجلس محافظة واسط السابق، حيدر هشام الفيلي، يوم الأربعاء، أن استقالة المحافظ محمد جميل المياحي تُعد قانونية من حيث تقديم الطلب والتصويت عليه داخل المجلس، إلا أن انتخاب بديلاً له يتطلب إجراءات متعددة.

وقال الفيلي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظ قدم استقالته بشكل رسمي إلى مجلس المحافظة، وفقاً لما نص عليه قانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل، الخاص بالمحافظات غير المنتظمة بإقليم، وتم التصويت عليها بما يتوافق مع القانون".

واستدرك بأن "عملية انتخاب بديل له تستوجب المرور بعدد من الإجراءات القانونية، أبرزها إعلان شغور المنصب رسمياً وفتح باب الترشيح ومن ثم التصويت بالأغلبية على المرشح الجديد".

وأشار الفيلي إلى أن "الاستقالة وحدها غير كافية في ظل وجود تحقيقات جارية على مستوى القضاء بحق المحافظ المستقيل"، مبيناً أن "الملف القضائي يتطلب إجراءات قانونية تتماشى مع التحقيقات.

وشدد الفيلي على ضرورة "احترام المسار القانوني والمؤسساتي في التعامل مع الاستقالة والملف القضائي المرتبط بها".

وكان محافظ واسط محمد جميل المياحي، قد أعلن اليوم الأربعاء، عن تقديم استقالته من منصبه، وتم قبولها من قبل مجلس المحافظة.

وقال المياحي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "إكرماً لدماء الشهداء ووفاء لهم ولأهالي هذه المحافظة أعلن تقديم استقالتي لمجلس محافظة واسط وتم قبولها من قبل مجلس المحافظة".

بدوره أعلن مجلس محافظة واسط، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم عقد جلسة طارئة بحضور المحافظ لمناقشة تداعيات الحريق المؤلم، وقدّم محمد جميل المياحي استقالته احتراماً لدماء الشهداء وحرصاً على استقرار المحافظة، وتم قبولها بالأغلبية".

وأضاف "ولعدم إدخال واسط في فراغ إداري، تم انتخاب هادي مجيد كزار محافظاً بالأغلبية أيضاً".

وكان الحريق الذي شبّ في "هايبر ماركت" في محافظة واسط، الأربعاء الماضي، قد أسفر عن وفاة العشرات وإصابة آخرين، في واحدة من أكثر الحوادث المأساوية خلال العام الحالي، وسط مطالبات بتحقيقات شفافة ومحاسبة المقصرين.