عبر 5 عوامل.. العراق يستهدف الوصول بسعر الدولار إلى "مرحلة التطابق"

شفق نيوز– بغداد

كشف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، عن خمسة عوامل تقود إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعره بالسوق الموازي، في مسار قد يفضي إلى الوصول لمرحلة "التطابق" بين السعرين.

ويبلغ سعر صرف الدولار الرسمي المعتمد من البنك المركزي العراقي 132 ألف دينار لكل 100 دولار، في حين اقتربت أسعار الصرف في السوق الموازي خلال اليومين الماضيين من 139 ألف دينار، في بغداد وإقليم كوردستان، وهو ما يمثل فجوة تسعى الحكومة إلى تقليصها.

وقال مظهر محمد صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "انخفاض قيمة الدولار في السوق الموازي لصالح الدينار العراقي، واقترابه من السعر الرسمي، يعود لعدة أسباب وعوامل، أولها منع التعامل بالدولار داخلياً، لا سيما في قطاع العقارات، ما شكّل رادعاً أساسياً لظاهرة الدولرة".

وأضاف أن "العامل الثاني يتمثل في الانتقال إلى سياسة التعزيز بالنقد الأجنبي من خلال المصارف العالمية المراسلة، والتي تولت عمليات التحويل الخارجي، بعد انتهاء نافذة البنك المركزي مطلع العام الجاري، ما خفّض من مخاطر اللجوء إلى التمويلات غير الرسمية عالية الكلفة".

وتابع صالح أن "دخول صغار المستوردين إلى نظام التمويل الرسمي، واعتمادهم على سعر صرف ثابت عند التحويل الخارجي، وهو ما يشكل نحو 60% من إجمالي التجارة الخارجية، يُعد العامل الثالث في تقليص الفجوة".

وأشار إلى أن "العامل الرابع يتمثل في توسّع ثقافة استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني بالعملة الأجنبية بين المسافرين، ما خفف الضغط على طلب الدولار النقدي، إلى جانب تيسير حصول المسافر على حصته من الدولار عبر المطارات بضوابط واضحة".

أما العامل الخامس، فهو وفقاً لصالح، "سياسة الدفاع السعري عبر نشر التعاونيات للسلع الاستهلاكية ومواد البناء، والممولة من استيرادات تُحسب بسعر الصرف الرسمي 1320 ديناراً لكل دولار، ما يعكس تكاملاً بين السياسات النقدية والمالية والتجارية ضمن البرنامج الحكومي".

وختم المستشار المالي تصريحه بالقول إن "اقتراب الفارق بين السعر الرسمي والموازي إلى أقل من 4% يشير إلى دخول مرحلة التطابق، إذ إن هذا الفارق يمثل فقط كلفة المعاملات".