كشف رئيس كتلة "تصميم" في مجلس محافظة البصرة عقيل الفريجي، يوم الثلاثاء، كواليس الجلسة الاعتيادية الأخيرة التي عُقدت أمس، مؤكداً أنها نظامية مكتملة الشروط، تم التبليغ بشأنها قبل 48 ساعة وفقاً للنظام الداخلي، والتي كانت مخصصة لمناقشة أزمة المياه.

وقال الفريجي، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس المجلس طلب قبل انطلاق الجلسة الاعتيادية عقد جلسة تداولية لمدة ربع أو نصف ساعة لمناقشة اعتراض المحافظ على قرارات تخص الوحدات الإدارية"، مضيفاً أن "رئيس المجلس قرأ كتاباً موجهاً من قبله إلى المحافظ يوضح فيه اعتراض المجلس على موقف المحافظ، مستندًا إلى موجبات قانونية".

وأضاف أن "اعتراض المحافظ جاء أيضاً ضمن الاطر القانونية والدستورية، وهو حق مكفول له وفق قانون مجالس المحافظات، الذي يمنحه صلاحية الرد خلال فترة محددة على قرارات المجلس شريطة أن تكون مسببة"، مبيناً أن "الخلاف الدستوري بين المؤسستين يجب أن يُحسم عبر القضاء وليس عبر الإعلام أو التصريحات الانفعالية".

وأشار الفريجي، إلى أن "أجواء النقاش داخل المجلس كانت تميل إلى التهدئة وعدم التصعيد، إذ اتفق الأعضاء على أن اللجوء إلى المحكمة لحسم هذا الخلاف، كونه يعكس مبدأ الاحتكام للدستور ويعزز الممارسة الديمقراطية".

وتابع قائلاً إن "المفاجأة كانت في انسحاب رئيس المجلس من الجلسة قبل انطلاقها رسمياً، رغم أهميتها ما دفع بعض الأعضاء إلى مغادرة القاعة في محاولة لإقناعه بالعودة وإكمال الجلسة"، لافتاً إلى أن "غياب رئيس المجلس واستمراره خارج الجلسة، دفع الأعضاء إلى الانسحاب أيضاً لأن الجلسة أصبحت غير ممكنة دون حضوره، ولأن الوقت المحدد لها قد نفد".

وختم بالقول إن "الاختلاف بين المؤسسات الدستورية أمر طبيعي، ويجب أن يُعالج ضمن الأطر القانونية لا بالشحن الإعلامي، خاصة عندما تكون الجلسات مخصصة لموضوعات خدمية تمس حياة المواطن البصري بشكل مباشر".