أول تعليق من محافظ بغداد: قرار إقالتي غير قانوني وسأطعن به قضائياً

شفق نيوز- بغداد

وصف محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، مساء اليوم الأحد، قرار إحالته إلى التقاعد بأنه "يفتقر إلى الشكلية والشرعية القانونية"، معلناً عزمه الطعن به أمام الجهات القضائية المختصة.

وذكر العلوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس محافظة بغداد أصدر قراراً بإحالتي إلى التقاعد خلال جلسة استثنائية، علماً أن هذا الموضوع لم يكن مدرجاً ضمن جدول أعمال الجلسة، ولم يتم التصويت على إضافته، بالرغم من أن النظام الداخلي للمجلس لا يجيز مناقشة أي موضوع خارج جدول الأعمال في الجلسات الاستثنائية. وعليه، فإن القرار الصادر بحقي يفتقر إلى الشكلية والشرعية القانونية".

وأضاف "لقد كنا، منذ تسلمنا مسؤولية إدارة محافظة بغداد، عرضة لمحاولات متكررة لإقصائنا عبر الإحالة إلى التقاعد، وصلت حتى الآن إلى عشر محاولات، جميعها بحجة بلوغ السن القانوني. وهنا نوضح أنني انتُخبت محافظاً لبغداد بإجماع أعضاء مجلس المحافظة الحاليين، وعددهم 52 عضواً، في جلسة عُقدت في كانون الثاني/ يناير 2024، وكنت في حينها متقاعداً. كما أن القانون لم يحدد سقفاً أعلى للعمر لمن يُكلّف بمنصب المحافظ".

وتابع، أنه "انطلاقاً من التزامي بالمسؤولية القانونية والوظيفية، واحتراماً لواجب الخدمة العامة، فسوف ألجأ إلى الآليات القانونية المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 وتعديلاته، من خلال الطعن بالقرار أمام الجهات القضائية المختصة".

من جانب آخر، تطرق العلوي إلى "التسريبات الصوتية"، وذكر أن "ما أُثير مؤخراً بشأن التسريبات الصوتية، فأؤكد أنني، بوصفي محافظاً للعاصمة، أعمل وفق الأسس المهنية القانونية والإدارية، ولم أستخدم في يوم من الأيام أي أسلوب يخالف القانون، تحت أي ظرف كان".

وزاد "كما أُوضح أن لا علاقة لي بتلك التسريبات، سواء كانت صحيحة أم غير صحيحة، وقد وجهت بتشكيل لجنة تحقيق رسمية وفق السياقات الإدارية والقانونية المعتمدة لمتابعة الموضوع".

وكان مجلس محافظة بغداد، قرر في وقت سابق من اليوم، إحالة المحافظ عبد المطلب العلوي إلى التقاعد، بحسب ما أبلغ به مصدر في المجلس لوكالة شفق نيوز.

وهذه المرة الثانية التي يتم فيها إحالة العلوي إلى التقاعد من قبل مجلس محافظة بغداد، إذ صوت الأخير في 3 تموز/ يوليو الجاري، على إقالة العلوي، وانتخب حيدر موحان محافظاً جديداً.

لكن سرعان ما أعيد العلوي لمنصبه، باجتماع جرى بعد أيام، من الاقالة، حيث صوت المجلس على إلغاء قرار الإقالة، بعد أن أثار القرار في حينها جدلاً سياسياً، وتسبب بأزمة بين كتل مجلس المحافظة.