وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ما شهدَه إقليم كردستان من عمليات قصفٍ طالت حقولَه النفطية، ما هي إلا تصفيةَ حساباتٍ بين الشركات النفطية وحكومة الإقليم، وليس نزاعا عابرا لحدوده".

وأضافت أن "المقاومة الإسلامية، بكل تشكيلاتها، كانت ولا تزال تنأى بنفسها عن أي عملياتٍ تضرّ بمصالح الشعب أو القوات الأمنية، سواء أكان ذلك في شمال البلاد أم جنوبها، وتبقى المصلحة الوطنية غايتها المنشودة، وعلى حكومة الإقليم ان تتجنب تصدير أزماتها الداخلية إلى الحكومة المركزية".

وتصاعدت الاعتداءات على البنية النفطية في كوردستان، عندما تعرّض حقل خورمالا النفطي (جنوب غرب أربيل) لمحاولة قصف جوي بطائرات مسيّرة ليلة 14 من تموز، لكن تم إحباطه عبر دفاعات التحالف، وفي اليوم التالي، أصاب هجوم آخر حقل سرسنك النفطي في دهوك مما تسبب بحريق وأضرار في معدات الإنتاج. وهو ما وصفته وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم بأنه “عمل إرهابي” يهدف لضرب مصادر اقتصاد كوردستان الحيوية .

كما أكدت أن الهجوم على سرسنك أوقف الإنتاج في الموقع كإجراء سلامة، قبل السيطرة على الحريق لاحقاً .

جاءت هذه الهجمات في وقت يعاني فيه الإقليم أصلاً من صعوبات اقتصادية بسبب توقف صادرات النفط عبر خط الأنابيب إلى تركيا منذ عام 2023 نتيجة خلافات قانونية وفنية مع بغداد. ويعتمد اقتصاد الإقليم حالياً على الإنتاج المحلي والاستهلاك الداخلي في ظل تعطل التصدير. لذلك فإن أي استهداف إضافي لحقول النفط والغاز يعني مزيداً من الخسائر المالية والضغوط على حكومة أربيل .

كما أعادت أزمة الدرونات تسليط الضوء على هشاشة العلاقة بين أربيل وبغداد. حيث اتهمت حكومة إقليم كوردستان فصائل مرتبطة بالحشد الشعبي بالوقوف وراء الهجمات، فيما رفضت الحكومة الاتحادية الاتهامات دون أدلة .

وأصدرت داخلية كوردستان بياناً ثانياً اتهمت فيه بغداد بالتنصل من مسؤوليتها عن حماية الإقليم، مشيرة إلى أن الهجمات تتكرر منذ سنوات دون نتائج تحقيق. كما نفت أربيل المزاعم الإيرانية التي ترددت عن وجود مواقع إسرائيلية مستهدفة داخل الإقليم.