حذّر رئيس مركز الفرات البيئي، صميم سلام، يوم الأحد، من "مخاطر جسيمة" ناجمة عن قيام بعض المستشفيات والمراكز الصحية، الحكومية والأهلية، بالتخلص من نفاياتها الطبية ضمن النفايات الاعتيادية، مؤكدًا أن هذا السلوك يشكّل تهديدًا مباشرًا لصحة الإنسان والبيئة على حد سواء.

وقال سلام، لوكالة شفق نيوز، إن "رمي النفايات الطبية الملوثة بالدماء والأنسجة والمخلفات الكيماوية مع النفايات المنزلية يفاقم من خطر التلوث البيئي، خصوصًا على التربة والمياه الجوفية"، لافتًا إلى أن "أخطر ما في الأمر هو تعرّض عمال النظافة والمواطنين من جامعي النفايات (النباشة) لمواد قد تكون حاملة للفيروسات والبكتيريا، ما قد يتسبب بكوارث صحية غير مرئية".

وأوضح أن "الكثير من المنشآت الصحية، خصوصًا الأهلية منها، تتعامل مع النفايات باعتبارها عبئًا ماليًا وتسعى لتقليل كلفة التخلص منها، رغم أن القانون واضح في اعتبار هذه المنشآت مشاريع استثمارية ملزمة بتركيب منظومات متخصصة لمعالجة النفايات الطبية الخطرة، وتحت رقابة دورية من وزارتي البيئة والصحة".

وبيّن سلام، أن "تعليمات إدارة النفايات الطبية رقم (1) لسنة 2015، تنصّ صراحةً على وجوب الفصل بين النفايات الطبية والاعتيادية، ومعالجتها بطرق تضمن السلامة العامة، بدءًا من الفرز في مكان التوليد، ثم النقل، وانتهاءً بمرحلة المعالجة النهائية"، مشيرًا إلى أن "عدم الالتزام بهذه التعليمات يعني خرقًا صريحًا للقانون البيئي العراقي، وقد يعرّض المخالفين للمساءلة القانونية".

وأضاف: "تشير تقارير رسمية صادرة عن وزارة البيئة إلى أن العراق ينتج أكثر من 20 ألف طن سنويًا من النفايات الطبية، غالبيتها يتم التعامل معها بطرق بدائية أو تُدمج مع النفايات الصلبة الأخرى، في ظل ضعف الرقابة ونقص محارق النفايات المعقمة والمطابقة للشروط البيئية".

كما نبه إلى أن "منظمة الصحة العالمية كانت قد أوصت في وقت سابق بأن يتم حرق أو تعقيم النفايات الطبية في وحدات خاصة معزولة، خصوصًا تلك الناتجة عن وحدات العزل، وأقسام الطوارئ، والمختبرات، لكنها غالبًا ما تُهمل في العراق، ما يفتح الباب أمام أزمات بيئية مزمنة".

ورأى رئيس المركز البيئي، أن "الجهات الرقابية مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بتكثيف عمليات التفتيش، خاصةً مع ارتفاع حجم النفايات الطبية بعد جائحة كورونا، واتساع عدد المؤسسات الصحية في المدن الكبرى”، داعيًا المواطنين إلى “الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة تتعلق بالتخلص من النفايات في الأماكن غير المخصصة لها".

وخلص سلام، إلى القول إن "حماية البيئة مسؤولية تضامنية، تبدأ من الالتزام المهني داخل المؤسسات الصحية، ولا تنتهي عند حدود الدور الرقابي للدولة، فالأمر يتعلّق بصحة مجتمعٍ كامل".