مركز حقوقي: حوادث الحرائق بالعراق تحوّلت إلى ظاهرة خطيرة تهدد الأمن الإنساني

شفق نيوز - بغداد / الكوت

عد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، يوم الجمعة، فاجعة حريق "الهايبر ماركت" في مدينة الكوت التي وقعت مساء أول أمس الأربعاء، "كارثة إنسانية وجريمة قتل متعمد".

ونقل المركز في تقرير عن رئيسه فاضل الغراوي، قوله إن: عدد الضحايا المعلن هو، 69 شخصا ومازالت فرق وزارة الصحة تجري فحص (dna) لعدد من جثث الضحايا المتفحمة التي لم يتعرف عليها لحد الان مع اصابة العشرات بحالات اختناق واستمرار فرق الدفاع المدني لرفع الأنقاض والبحث عن وجود شهداء تحت الأنقاض .

وأضاف أن الفاجعة بدأت منذ اللحظة التي مُنحت فيها موافقات البناء والأشغال من دون الالتزام بمتطلبات السلامة والأمان، وليس من لحظة التماس الكهربائي والكارثة الأكبر التي قد تكون ان البناية تم إنشاؤها بدون أية موافقات من دون اتخاذ أي إجراءات من الجهات الرسمية.

كما أعتبر الغراوي حوادث الحريق في العراق تحوّلت إلى ظاهرة خطيرة تهدد الأمن الإنساني، ففي السنوات الثلاث الأخيرة فقط، سجّلت مديرية الدفاع المدني أكثر من 31,000 حادث حريق في العام 2022، وأكثر من 34,500 حادث حريق في العام (2023)، وأكثر من 21,000 حادث منذ بداية العام 2024 حتى تموز الجاري.

ووفقا لتقرير المركز، فقد قد تنوعت أسباب هذه الحرائق بين التماس الكهربائي 60%، والتخزين العشوائي للوقود والمواد القابلة للاشتعال 25%، والإهمال البشري 10%، و أسباب جنائية (5%).

وأشار التقرير، إلى أنه من أبرز الحرائق المسجلة خلال هذه الفترة (حريق قاعة الأعراس في الحمدانية ) نينوى (2023) الذي راح ضحيته أكثر من 120 ضحية و200 جريح، وحريق مستشفى الحسين في ذي قار (2021) الذي راح ضحيته أكثر من 92 ضحية، وحريق مركز عزل كورونا في مستشفى ابن الخطيب ببغداد (2021) الذي راح ضحيته 82 ضحية إضافة إلى حريق هايبر ماركت الكوت الذي راح ضحيته (55 ) ضحية الى الان.

وأكد الغراوي أن، صاحب البناية والدوائر في المحافظة المعنية بمنح الموافقات او المتابعة والمراقبة في عدم التحقق من متطلبات السلامة والأمن كافة مشاركة بهذه الفاجعة و بجريمة القتل من خلال الإهمال الجسيم .

وطالب المركز، الادعاء العام بتحريك الشكوى عن كل من صاحب البناية والجهات الفنية والإدارية في المحافظة التي ساهمت بجريمة القتل والإهمال الجسيم التي هزت العراق.

كما طالب التقرير، الحكومة ومجلس النواب بتشريع قانون خاص بمتطلبات السلامة العامة، يُلزم الجهات العامة والخاصة بمعايير محددة، ويُعاقب المخالفين بالسجن والغرامات المشددة.

وخلص المركز الى ضرورة تشكيل فريق وطني لرصد وتقييم إجراءات السلامة في الأبنية العامة والخاصة في المحافظات كافة خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا، ونشر نتائج التحقيقات أمام الرأي العام ومنع التسويف أو التغطية على المقصرين.