وزارة النفط العراقية تنفي صلتها بشخص يدعى "أوميد"

شفق نيوز- بغداد

نفت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، وجود أي علاقة أو تعاقد مباشر أو غير مباشر مع شخصية تدعى "أوميد"، وذلك على خلفية اتهامات بوجود نفوذ لتلك الشخصية داخل مفاصل حساسة في الوزارة.

وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية، بهاء الدين النوري، لوكالة شفق نيوز، إن وزير النفط والمدير العام لشركة تسويق النفط "سومو" أبلغا اللجنة خلال استضافتهما بعدم وجود أي مؤشر على اختلاط النفط العراقي بالنفط الإيراني أو بيعه في الأسواق، مشددين على أن ما يُتداول بهذا الشأن غير صحيح.

وأضاف النوري أن الحديث عن تهريب النفط الإيراني بعد خلطه بالنفط العراقي ازداد عقب فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على إحدى شركات النقل، وهو أمر نفته الوزارة تماماً".

وبشأن المدعو "أوميد"، قال النوري، أن "وزارة النفط أخلت مسؤوليتها عن هذا الموضوع، وأكدت عدم وجود أي تعاقدت بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع شخص يدعى (اوميد) لا من قريب ولا بعيد".

من جانبه، أفاد مصدر في لجنة النفط والغاز النيابية، بأن مسؤولين في الإدارة الأمريكية حذروا الحكومة العراقية من عمليات تهريب يُزعم أن بعض الشخصيات تقوم بها، تشمل خلط النفط العراقي بالإيراني وبيعه في السوق العالمي.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت قبل أيام شخصاً يدعى سالم أحمد سعيد، المعروف باسم "أوميد"، ضمن قائمة العقوبات، متهمةً إياه باستخدام ناقلات نفط عراقية لتهريب الخام الإيراني.

واستضافت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب، يوم أمس الاثنين، وزير النفط وعدد من كبار مسؤولي الوزارة، لمناقشة ما وُصف بملفات "خطيرة"، أبرزها مزاعم وجود انهيار بنيوي داخل الوزارة، ونفوذ خارجي لشخصيات بينها "أوميد".

وكان النائب علي شداد، المتحدث باسم اللجنة، قد حذر من احتمال فرض عقوبات أمريكية على وزارة النفط بسبب تجاوزات قد تُفسر كخرق للالتزامات الدولية، ما قد يؤدي إلى شلل اقتصادي واسع وانهيار في تدفق العائدات المالية.

يُذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت مؤخراً عقوبات على أفراد وكيانات بتهم تهريب الوقود وتمويل جماعات مسلحة، وسط تحذيرات من احتمال شمول مؤسسات عراقية رسمية بهذه الإجراءات في حال ثبوت تواطئها أو تساهلها، في وقت تعتمد فيه الموازنة العراقية بشكل شبه كلي على صادرات النفط.