منذ عدة سنوات يعاني الطلبة العراقيون في المدارس التركية من مشاكل جمة ومستعصية، وفي مقدمتها الاعتراف بالشهادات، وفي الاونة الاخيرة فرضت ظروف غلاء المعيشة في تركيا على العديد من العائلات العراقية العودة الى الوطن، الا ان طلبة المدارس والجامعات التركية اصطدموا بعقدة معادلة الشهادات .

ويقف اختلاف نظام التعليم في العراق وتركيا حاجزاً أمام معادلة شهادات الطلبة، وما يترتب على ذلك من هدر لمستقبل الشباب وضياع سنوات طويلة من الدراسة .

حلم ضائع

وازاء الاوضاع المتعبة التي تعيشها الجالية العراقية في تركيا، يناشد الطلبة والأهالي وزارتي التربية والتعليم العالي، الاعتراف بالشهادات الرسمية الصادرة عن المدارس والجامعات التركية .

وبهذا الصدد تقول الطالبة المقيمة في تركيا وسن رباح، انها "تخرجت العام الماضي من كلية الهندسة، وان عائلتها ترغب بالعودة الى الوطن اثر تعقيد الأوضاع هناك ".

وتضيف في حديثها لوكالة شفق نيوز: "كنا في البداية ندرس بمدرسة عراقية و ندفع اجور الدراسة التي كانت ترهق كاهل اسرنا، ولكن الحكومة التركية اغلقت المدرسة العراقية لاسباب لانعلمها"، مشيرة الى انها "انتقلت مع عشرات الطلبة الى مدارس تركية حكومية وأكملت دراستها الجامعية التي من المؤسف أنه لا يتم الاعتراف بها في العراق، وهو مايحول دون عودتها للبلاد ".

أما حسن عبد الغني حمادي الطالب في المرحلة الاعدادية بمدرسة تركية فيقول، ان "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية تنشر سنويا الجامعات المرخصة من قبلها ليتم التقديم عليها، الا ان وزارة التربية لا تفعل ذلك، والزمتنا الوزارة بمدرسة كانت مبالغها كبيرة ".

ويواصل قائلاً: "لم اجد بُداً من التقديم على مدرسة حكومية تركية لمواصلة دراستي بسبب ارتفاع الأجور في المدارس العراقية الاهلية ".

بدورها تقول نوران علي والدة الطالبة المقيمة في تركيا لينا حسن: "اصبح الوضع المعاشي صعباً هنا في اسطنبول مع وجود شحة في فرص العمل وارتفاع أسعار إيجار السكن والخدمات الاخرى، وهذا كله يفرض علينا مغادرة هذه البلاد والعودة الى العراق ".

وتضيف أنها "أنفقت الكثير على ابنتها من اجل اكمال دراستها الجامعية، لكنها تفاجأت بعدم اعتراف العراق بالشهادة وهو ما ازعجها وجعلها ترفض العودة، لانه لايمكنها التفريط بجهود ابنتها والفخر الذي حصلت عليه بعد جهود مضنية ".

شهادات غير مرخصة

من جانبه، يقول المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد لوكالة شفق نيوز، ان "رفض معادلة شهادات المدارس التركية يتعلق بالمدارس غير المرخصة والمجازة من قبل وزارة التربية"، مبينا أن "الكثير من الطلبة وقعوا ضحية دراستهم في مدارس غير مجازة ".

وأوضح ، أنه "لا يمكن لوزارة التربية ان تجيز تلك المدارس وتعادل شهادات الطلبة"، مؤكدا، ان "هذا الموضوع كان محل مناقشات مستفيضة من قبل الوزارة، وأن هناك ضوابط وقوانين تمنع المصادقة على أي وثيقة تأتي من جهة غير مجازة من وزارة التربية ".

ويتوزع الطلاب العراقيون في تركيا على المدارس العراقية والسورية والتركية، ويعانون من مشكلات كثيرة، أبرزها عدم الاعتراف بالشهادات والمناهج التعليمية .

وارتفعت أعداد المدارس التي تم انشاؤها حديثا في تركيا بعد تزايد أعداد اللاجئين والمقيمين العراقيين والعرب في تركيا، وتنوعت بين مدارس سورية واردنية وعراقية، وجميعها مدارس اهلية تستوفي اجورًا عالية من الطلبة .

" المزاجية" تحكم الطلبة

الى ذلك، يقول الخبير الدولي في جودة التعليم والاعتماد الاكاديمي ميثم جبار طه، إن "وزارة التربية لا تعترف بنظام التعليم في تركيا، وهذا أمر قائم على اعتبارات وامزجة شخصية تصادر احلام اكثر من 800 طالب عراقي في المدارس التركية ".

ويضيف طه لوكالة شفق نيوز، ان "وزارة التربية فرضت على الجالية العراقية في تركيا الدخول في مدارس عراقية، وجميع تلك المدارس اهلية ولا يوجد فيها نظام داخلي، ما دفع السلطات التركية الى اغلاقها"، منوها الى ان "الطلبة العراقيين درسوا بمدارس تركية حكومية ".

ويشير إلى ان "الوضع الحرج الذي تعيشه العائلات العراقية حالياً في تركيا بعد تشديد اجراءات الاقامة وغلاء المعيشة، لايمكنهم العودة للبلاد، لأن بعض الأبناء أصبحوا أطباء ومهندسين، إلا أنه لا يتم الاعتراف بشهاداتهم في العراق ".

ويتمثل الفرق بين هيكل النظام التعليمي التركي عن نظيره العراقي بعدد السنوات الدراسية، فمرحلة التعليم الابتدائي في العراق هي 6 سنوات، وفي تركيا تكون 4 فقط، أما الدراسة المتوسطة وهي ثلاث سنوات في العراق، يقابلها 4 في تركيا، والتعليم الثانوي 4 ايضاً، وتعد طريقة الامتحانات الوزارية (البكالوريا) هي الطريقة المعتمدة في العراق للقبول في الجامعات، أما في تركيا فيكون امتحان YKS هو الأساس في قبول الدراسة الجامعية .

العراق لا يعترف

من جهتها تقول عضو لجنة التربية والتعليم النيابية زليخة الياس البكار للوكالة، إن "عدم الاعتراف بشهادات الطلبة العراقيين في تركيا يعد من المشكلات المعقدة في الوقت الحاضر، ولا سيما أن قوانين وزارة التربية لا تسمح بالتوقيع على وثائق صادرة من مدارس لم تجزها الوزارة"، منوهة إلى أنها "ناقشت هذا الامر مطولاً مع وزير التربية بغية التوصل الى حل ينصف الطلبة العراقيين، لكنها وجدت الحوار مقفلاً عن الحلول، لان وزارة التربية لا تعترف بنظام التعليم في تركيا ".

وتشير البكار، إلى انها "زارت انقرة خلال الشهرين الماضيين وبحثت مع المسؤولين الأتراك قضية الاعتراف بشهادات الطلبة العراقيين وتبني حلول معقولة لهذه المشكلة، فضلاً عن مناقشتها الأمر نفسه مع السفير التركي في العراق ".

وتؤكد "عدم وجود احصائية رسمية بأعداد الطلبة العراقيين في تركيا، إلا أن البيانات الاولية التي حصلت عليها تشير الى ان اعداد الطلبة هناك تتراوح بين 1000 إلى 1500 طالب ".