كشف مصدر مطلع داخل الإطار التنسيقي، يوم الخميس، أن زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، بدأ خطوات أولى لفتح حوار مع زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، بهدف ثنيه عن قرار مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الحكيم مخول من قبل الإطار التنسيقي للتفاوض مع الصدر حول شروطه، إلا أن الأخير "أغلق جميع أبواب التواصل"، ما يجعل من مهمة التواصل معه "بالغة الصعوبة".

ورجح المصدر تغير موقف الصدر في الأيام المقبلة مع استمرار محاولات فتح قنوات التواصل، قائلاً: "إذا كانت شروط الصدر مقبولة من الإطار وائتلاف إدارة الدولة، فقد يُطلب من المفوضية إعادة فتح باب الترشيح لمرشحي التيار الصدري".

وأشار المصدر، إلى أن "عزوف الصدر عن المشاركة قد يضر بالعملية السياسية بسبب اتساع قاعدته الشعبية"، مؤكداً أن "للصدر رغبة بالمشاركة، لكن التوقيت والشروط هي الفاصل".

من جهته، قال الباحث في الشأن السياسي أثير الشرع، لوكالة شفق نيوز، إن نشر الصدر لوثائق تحالفه الثلاثي مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي هو "رفض صريح للتوافقية وملامح أي اتفاق جديد"، مرجحاً أن الصدر "يشعر بنقض العهد من قبل حلفائه السابقين، ولا يرغب بتكرار التجربة، لا سيما بعد إغلاق المفوضية باب الترشيح".

وأضاف الشرع أن "من أبرز شروط الصدر نزع سلاح جميع الفصائل وتسليمه للدولة، وهو ما قوبل بالرفض من بعض الجهات المسلحة، مما يعقّد فرص التفاهم"، مشيراً إلى أنه "في حال تحقق توافق بين الصدر والحكيم، فإن الانتخابات قد تؤجّل لمدة عام على الأقل".

وتوقع الشرع، في حال مشاركة الصدر مجدداً بالانتخابات، أن لا يتكرر سيناريو 2021 أو انسحاب نوابه من البرلمان، مشدداً على أن "التيار الصدري لن يغامر مجدداً ما لم يحصل على تعهدات واضحة من مختلف الأطراف السياسية".

ولفت إلى أن "أي نكث لتلك التعهدات قد يدفع الأمور نحو احتجاجات شعبية"، مبيناً أن "المتغيرات الإقليمية قد تفرض واقعاً سياسياً جديداً في العراق"، لكنه أكد في الوقت ذاته أن "غياب الصدر عن المشهد الانتخابي يضر بمجمل العملية السياسية".

ويواصل زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، تمسكه بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، رغم محاولات سياسية حثيثة لثنيه عن القرار.

ويشترط الصدر، وفق بيانات ومواقف سابقة، حل الفصائل المسلحة كافة، بما فيها "سرايا السلام"، وتسليم السلاح للدولة، ومحاربة الفساد، كشروط لأي عودة محتملة إلى العملية السياسية، وسط تحذيرات من تدني نسبة المشاركة في حال استمرار مقاطعة التيار.