رجح الأمين العام لتجمع "أجيال"، النائب محمد الصيهود، يوم الأربعاء، أن لا يتضمن جدول أعمال الجلسة البرلمانية المزمع عقدها السبت المقبل، التصويت على قضية اتفاقية خور عبد الله، مشيراً إلى أن هناك "لبس وسوء فهم" حول الاتفاقية المثيرة للجدل.

وأوضح الصيهود، لوكالة شفق نيوز، أن "هناك سوء فهم في حيثيات قضية خور عبد الله، فالاتفاقية التي صوّت عليها مجلس النواب في العام 2012، هي ليست لترسيم الحدود لأن الحدود تم ترسيمها وفق اتفاقية العام 1991 والتي كانت تنص على أن السفن الداخلة لخور عبد الله ترفع العلم الكويتي وتدفع رسوماً للكويت ويتم تفتيش حمولتها من قبل طواقم كويتية كما تتحكم الكويت في منح السفن موافقة الدخول للخور من عدمه".

وتابع: "بعد اعتراض العراق على الاتفاقية السابقة تم إبرام اتفاقية العام 2012 لتنظيم الملاحة داخل خور عبد الله بحيث ترفع السفن الداخلة العلم العراقي والطواقم العراقية هي من تتولى عملية تفتيش السفن ويتم دفع الرسوم للعراق".

وأضاف "هذه الاتفاقية تم التصويت عليها داخل مجلس النواب في العام 2012 بنسبة النصف زائد واحد من مجموع الحضور في حينها، في حين أن كل الاتفاقيات يجب أن يكون التصويت عليها بثلثي مجموع أعضاء مجلس النواب".

وأشار الصيهود إلى أن "المحكمة الاتحادية ردت الاتفاقية على اعتبار أن التصويت لم يتم بالثلثين من مجموع أعضاء مجلس النواب وإنما كان بالنصف زائد واحد، وهنا وقع سوء الفهم حيث فسرها البعض بأن الاتفاقية هي منح خور عبد الله للكويت وإن المحكمة رفضت ذلك، لكن الحقيقة هي كما أوضحت".

وأكمل الصيهود: "نحن الآن أمام خيارين لا ثالث لهما الأول الرجوع إلى اتفاقية 1991 وهي اتفاقية ظالمة جداً، أو نبدأ بحوارات واتفاقية جديدة، فالوضع لا يسمح بنقض الاتفاقيات القديمة، ومن هذا المنطلق قدّم رئيسي الجمهورية والوزراء طعناً للمحكمة الاتحادية بشأن قرارها المتعلقة بالاتفاقية".

وقال: "الآن تنظيم العلاقة وفق اتفاقية عام 2012 ردتها المحكمة الاتحادية لعدم التصويت عليها بالثلثين، وبالتالي أعيدت إلى مجلس النواب للتصويت عليها كما يجب".

ولفت الصيهود إلى أن "التصويت على هذه الاتفاقية يتطلب حضور وتصويت على أقل تقدير 207 نواب ولا أعتقد أن جلسة السبت والتي تعد الأولى بعد انتهاء عطلة البرلمان سيحضرها هذا العدد من النواب، لكن قد يكتمل العدد في الجلسات اللاحقة ربما الثانية أو الثالثة أي خلال الأسبوع المقبل وحينها يمكن التصويت مع الاتفاقية بالثلثين".

وأردف "إذا كان النواب يريدون مصلحة البلاد فلابد من التصويت على الاتفاقية المبرمة عام 2012".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من أيلول/ سبتمبر 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.

وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)".

وكانت وسائل إعلام كويتية قد أفادت في، منتصف شهر نيسان/ أبريل الماضي، بأن رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قدما طعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق على قرارها الذي أبطل القانون رقم 42 لسنة 2013 في شأن تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت حول تنظيم الملاحة في خور عبدالله، مطالبين إياها بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين.