أوضح أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، يوم الأربعاء، أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العراق، سيكون لها تأثيراً مركباً على الاقتصاد الداخلي، وفيما توقع أن تكون هذه الخطوة بداية لإعادة رسم العلاقة التجارية بين واشنطن وبغداد، دعا إلى ضرورة التحرك سريعاً في ثلاثة اتجاهات بعد هذا القرار.

وقال السعدي لوكالة شفق نيوز، إن "تأثير هذا القرار على الاقتصاد العراقي الداخلي سيكون مركباً، فمن جهة، سيتضرر المصدرون العراقيون القلائل الذين يصدّرون منتجاتهم إلى السوق الأمريكية، وإن كانت الكميات الإجمالية محدودة، إلا أن الرسالة الأخطر هنا هي أن العراق لا يمتلك بعد قاعدة تصديرية متنوعة أو قوية تسمح له بالتفاوض أو المناورة".

وبيّن، أن "الإنتاج المحلي الذي يمكن أن ينافس في الأسواق الخارجية لا يزال في حدوده الدنيا، والصادرات العراقية لا تزال تعتمد بنسبة تتجاوز 90% على النفط، ما يعني أن أي قيود على الصادرات غير النفطية حتى لو كانت من جهة واحدة تكشف عن ضعف التركيب الاقتصادي بشكل كامل".

أما على المستوى الخارجي، أشار السعدي، إلى أن "القرار يمس سمعة العراق في الأسواق الدولية، إذ أن فرض رسوم من هذا النوع لا يتم لأسباب تجارية بحتة فقط، بل عادة ما يرتبط باعتبارات سياسية أو تقييمات أمريكية لمدى التزام العراق بالمعايير التجارية، أو دوره الإقليمي، أو حتى موقفه من العقوبات الأمريكية على أطراف مثل إيران أو روسيا".

وأضاف، "بمعنى آخر، أن هذه الخطوة قد تكون بداية لتشديد أوسع أو لإعادة رسم العلاقة التجارية بين واشنطن وبغداد ضمن إطار سياسي أوسع. ومن هنا فإن تداعيات القرار قد تمتد إلى علاقات العراق مع شركاء آخرين، سواء في الغرب أو في المنطقة".

وبناءً على ذلك، رأى السعدي، أن "العراق بحاجة إلى تحرك سريع في ثلاثة اتجاهات، أولاً، عبر قناة دبلوماسية مباشرة مع واشنطن، لتوضيح الآثار السلبية للقرار، والعمل إما على استثناء بعض السلع أو تخفيض النسبة أو تأجيل التطبيق".

الاتجاه الثاني بحسب السعدي، هو "عبر تنويع الشراكات التجارية وتوسيع القاعدة التصديرية نحو أسواق بديلة، مثل الصين والهند وتركيا وحتى دول الخليج"، مبيناً أن "هذه الخطوة تتطلب إصلاحاً في السياسات الصناعية ودعماً مباشراً للمنتج المحلي لكي يكون مؤهلاً للتصدير".

أما الاتجاه الثالث، هو "عبر بناء سياسة تجارية وطنية واضحة المعالم، تنطلق من حماية المصالح الاقتصادية العراقية، وتعمل على تقليل التبعية لأي طرف دولي، وتنشيط اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية، لا سيما أن العراق حالياً يعاني من غياب سياسة تجارية فاعلة تعكس مصالحه في المفاوضات الخارجية".

وختم أستاذ الاقتصاد الدولي حديثه بالقول إن "هذا القرار يجب أن يكون فرصة للعراق لمراجعة واقعه الاقتصادي، وفهم أن الاقتصاد المعتمد على النفط وحده لا يصمد طويلاً أمام التحولات الدولية أو التوترات السياسية، وأن بناء اقتصاد منتج متنوع ليس ترفاً بل ضرورة عاجلة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرضه رسوماً جمركية على العراق والجزائر وليبيا نسبتها 30%.

وأصدر ترامب، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، مجموعة من الرسائل المتعلقة بفرض تعريفات جمركية على ست دول، من بينها الجزائر وبروناي والعراق وليبيا ومولدوفا والفلبين.

وتدعو الرسائل إلى فرض تعريفات جمركية بنسبة 30% على الجزائر، و25% على بروناي، و30% على العراق، و30% على ليبيا، و25% على مولدوفا، و25% على الفلبين.