كركوك وصلاح الدين.. غرامات مشددة واستمرار تسويق الحنطة وتنظيم إداري جديد

شفق نيوز– كركوك / صلاح الدين

أعلنت لجنة تنظيم المدينة في كركوك، يوم الثلاثاء، عن فرض غرامات مالية رادعة بحق المخالفين للضوابط التنظيمية، في إطار جهود إعادة تنظيم المدينة وفرض النظام.

وأفاد قائممقام كركوك، فلاح خليل جلال، لوكالة شفق نيوز، بأن الغرامات تتضمن 10 ملايين دينار على من يقوم بإضافة بناء أو تغليفات في أماكن غير مخصصة، و2.5 مليون دينار على الإعلانات غير المرخصة، بالإضافة إلى مليون دينار على تفريغ مواد البناء أو استخدام الأرصفة والساحات العامة دون موافقة رسمية.

وأكد جلال أن اللجنة مستمرة في رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية، مشيراً إلى إمكانية تقديم الشكاوى وطلبات الاستثناء عبر شعبة التنظيم في البلدية أو عبر الهاتف خلال أوقات الدوام الرسمي، مع التشديد على أن الإدارة المحلية لن تتهاون مع أي تجاوز يمس المصلحة العامة، حفاظاً على جمالية المدينة.

وفي سياق متصل، أعلن محافظ كركوك ريبوار طه استمرار استلام محصول الحنطة من الفلاحين حتى تفريغ آخر سيارة مسجلة رسمياً، بالتنسيق مع وزارة التجارة.

وأوضح طه لوكالة شفق نيوز أن الحكومة المحلية حريصة على عدم ضياع جهود الفلاحين، مشدداً على أن تسويق المحصول سيتم بشكل كامل ومنصف، داعياً الفلاحين الذين يحملون استمارات مصدقة من اللجنة الفرعية إلى مباشرة تحميل محصولهم والتوجه إلى سايلو كركوك، حيث ستعمل الفرق المختصة على الجرد والاستلام حتى ساعات متأخرة من الليل.

جاء ذلك بعد اتفاق بين طه ورئيس لجنة التسويق المركزية في وزارة التجارة، حيدر الكرعاوي، على إجراء جرد عاجل لكميات القمح المتبقية وتسهيل عملية التسويق دون تحديد موعد نهائي، مع تجاوز الموعد السابق المعلن من دائرة الحبوب – سايلو كركوك.

وفي محافظة صلاح الدين، عقد مجلس المحافظة، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية السابعة لمناقشة عدد من الملفات الإدارية والخدمية، كان أبرزها تحديد أسعار الأمبير في المولدات الأهلية.

وقال رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، عادل الصميدعي، لوكالة شفق نيوز، إن المجلس وجه خلال الجلسة باستضافة محافظ صلاح الدين ونائبيه والمعاونين والمديرين العامين لمناقشة تداخل الصلاحيات، وصوت على انتخاب زهير محمود زهوان رئيساً للجنة الدراسات والبرنامج الحكومي خلفاً لعمار حكمت البلداوي.

وأضاف الصميدعي أن المجلس استضاف قائممقام قضاء تكريت وأعضاء لجنة متابعة المولدات، حيث تم تحديد تسعيرة الأمبير الواحد بـ25 ألف دينار شهرياً، وبواقع 1000 دينار لكل ساعة تشغيل، للمولدات الحاصلة على حصة وقودية مجانية خلال شهري تموز وآب.

وشدد على أن إدارة ملف المولدات تمثل أولوية مع الالتزام الكامل بعدم المساس بحقوق المواطنين، مؤكداً اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.