أكدت وزارة الزراعة، يوم الأحد، إجراء تغييرات على الخطة الصيفية، على ضوء الاتفاق الذي تم مؤخراً مع الجانب التركي لزيادة الإطلاقات المائية، فيما أشار خبير إلى أن الجفاف ضرب أذناب الأنهر.

وقال وكيل الوزارة مهدي سهر، لوكالة شفق نيوز، "تم اعداد خطة الاستزراع الصيفي للموسم الزراعي للموسم الصيفي للعام الحالي، بناء على المعطيات المتوفرة لدى الوزارة بشأن المياه".

وأضاف أن "الخزين المائي سيكون افضل في الموسم الشتوي بسبب زيادة الإطلاقات المائية، وسيتم النظر بها من قبل وزارة الموارد المائية"، مشيرا إلى انه "سيتم وفق الزيادة المائية لنهري دجلة والفرات، تعديل الخطة الزراعية والإضافة عليها".

ولفت سهر الى "توجيه المزراعين لاستخدام الري بالتنقيط بهدف ترشيد استهلاك المياه، خاصة وأن الخزين المائي الموجود حالياً موجه لاستخدامات منزلية وصناعية"، مؤكداً "تم تحديد مساحة زراعة محصول الشلب لهذا الموسم بألف دونم فقط بغية الحفاظ على البذور للموسم الزراعي المقبل".

هذا وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، يوم الثلاثاء الماضي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وافق على إطلاق 420 متراً مكعّباً في الثانية من المياه في اليوم للعراق.

كما أكد مصدر فني في سد الموصل لوكالة شفق نيوز، يوم الجمعة الماضي، أن الإطلاقات المائية من السد باتجاه نهر دجلة جرى رفعها إلى 350 متراً مكعباً في الثانية، فيما أشار إلى أن الواردات القادمة من تركيا شهدت زيادة طفيفة، لكنها ما تزال أقل من المعدلات التي نصّ عليها الاتفاق الاستراتيجي بين العراق وتركيا.

وكشف الخبير في إستراتيجيات وسياسات الموارد المائية، رمضان حمزة، يوم الأحد، عن عدم استفادة العراق من زيادة الإطلاقات المائية من قبل تركيا، فيما أشار إلى أن هذه المياه ستعمل على تحسين وضع نهر دجلة.

وقال حمزة، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق لن يتمكن من الاستفادة الفعلية من كميات المياه التي اطلقتها تركيا مؤخراً، كما أن قرار الحكومة العراقية بالغاء الموسم الزراعي الصيفي لهذا العام قلل من فرص الاستفادة من هذه الإطلاقات المائية".

وأضاف أن "الآثار الإيجابية المتوقعة جراء هذه الزيادة ستقتصر في الغالب على تحسين نوعية المياه في المجرى العام لنهر دجلة بينما لن يكون لها تأثير ملموس على القطاع الزراعي نظراً لتوقفه باستثناء عدد قليل من الفلاحين الذين ما زالوا يعتمدون على الزراعة بشكل محدود في بعض المناطق".

وفي هذا الصدد، بين الخبير المائي تحسين الموسوي، لوكالة شفق نيوز، أنه "لم يسبق وأن تعرض العراق لقطع المياه بشكل شبه تام".

وأشار الى ان "العراق يعاني من تدهور خطير في كميات المياه، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة"، لافتاً الى ان "أذناب الأنهر شهدت جفافاً حاداً ادى الى توقف الخطة الزراعية الصيفية".

وتعاني 42 بالمئة من مجموع مساحة العراق من التصحر، بسبب الحفاف والتطرف المناخي وانعدام التشجير، حتى باتت هذه الظاهرة تتوسع وتهدد البلاد، بحسب مختصين.

ويؤكد المختصون، أن الحل الرئيسي لمكافحة التصحر يكمن بقيام الحكومة بدور دبلوماسي مع دول المنبع لإطلاق الحصص المائية الكافية وبناء السدود والحفاظ على الخزين الاستراتيجي للمياه الجوفية، فضلاً عن اعتماد إجراءات وتطبيقات ميكانيكية وبايلوجية للحد من هذه الظاهرة.

وتعرضت بعض دول الجوار إلى التصحر، بيد أنها بذلت جهوداً في مقاومة التغيرات المناخية من خلال تقوية الغطاء النباتي واستغلال الأراضي الصحراوية بإقامة مشاريع عملاقة كما حدث في إيران والإمارات والسعودية، وجميعها تضم أراضٍ صحراوية واسعة تم استغلالها بمشاريع زراعية وصناعية.

ووفق خبراء، فإن السدود التركية والإيرانية خفضت نسبة المياه الواردة إلى نهري دجلة والفرات في العراق إلى 20 بالمئة، وهو ما عرّض أراضٍ واسعة في العراق إلى التصحر، دون أن تبرم الحكومة على مدى السنوات السابقة اتفاقات رسمية مع هذين البلدين لزيادة الإطلاقات المائية لمعالجة الجفاف.