أكد عضو مجلس محافظة نينوى محمد أهريس، يوم الأربعاء، رفض أهالي المحافظة لأي خطاب سياسي قائم على التحريض أو الطائفية أو القومية، مشدداً على أهمية التعايش السلمي ورفض التغيير الديموغرافي الذي يعاني منه سكان بعض المناطق.

وقال أهريس، لوكالة شفق نيوز، إن "أهالي محافظة نينوى بكل أطيافهم يرفضون الخطاب السياسي التحريضي الذي يُستخدم من أجل كسب أصوات انتخابية، سواء كان خطاباً طائفياً أو حزبياً أو قومياً"، مضيفًا أن "نينوى تنعم اليوم بالأمن والاستقرار بفضل جهود القوات الأمنية وتعاونها مع أبناء المجتمع، وهذا الاستقرار لا يمكن السماح بتهديده عبر إثارة الفتن السياسية".

وأشار إلى أن "الحديث عن التغيير الديموغرافي مرفوض تماماً، فهناك مواطنون من مختلف المكونات في نينوى لديهم أراضٍ في مناطق مثل قزة فخرة وأجليوخان وخازر منذ عشرات السنين، ومع ذلك يُمنعون حتى الآن من البناء بحجة التغيير الديموغرافي، وهذا غير مقبول".

وشدد أهريس على ضرورة أن يكون "الخطاب السياسي عراقياً شاملاً يركز على التعايش السلمي، ويعزز جسور الأمل والطمأنينة بين أبناء محافظة نينوى بمختلف مكوناتها".

يشار إلى أن مدير مكتب مفوضية الانتخابات في محافظة نينوى، فرحان المعماري، قد كشف يوم الأحد 29 حزيران/يونيو الماضي، عن مشاركة واسعة في انتخابات مجلس النواب المقرر نهاية العام الحالي، تشمل تنوعاً سياسياً ومكوناتياً لافتاً، مع تسجيل أكثر من ألف مرشح يتنافسون على مقاعد المجلس.

وقال المعماري في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "عدد القوائم الانتخابية التي ستخوض الانتخابات في نينوى بلغ 36 قائمة، موزعة بين 12 حزباً منفرداً، و9 تحالفات سياسية، بالإضافة إلى 15 قائمة كوتا تمثل مكونات مختلفة من أبناء المحافظة".

وأوضح أن "قوائم الكوتا تتوزع على النحو الآتي: 8 قوائم للمكون الايزيدي، و4 قوائم شبكية، و3 قوائم للمكون المسيحي، إلى جانب قائمتين لفردين مستقلين ضمن حصة الكوتا".

وأضاف المعماري أن "إجمالي عدد المرشحين بلغ 1040 مرشحاً في عموم المحافظة، وهو رقم يعكس حجم المنافسة والتنوع في التمثيل السياسي والاجتماعي لمختلف شرائح ومكونات نينوى".

هذا ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية بالعراق في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وسط استعدادات كبيرة بدأت بها المفوضية، حيث أتمت عملية تسجيل الكيانات السياسية، وما تزال بعملية تحديث بيانات المواطنين