رد ديوان محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، على سؤال برلماني تقدم به النائب الحقوقي علاء الحيدري، بشأن مشاريع المياه المنجزة في المحافظة، وسط تحديات مرتبطة بمصادر الماء والإمكانيات المالية، في وقت تتواصل فيه المطالب البرلمانية والشعبية بمحاسبة الجهات المقصّرة.

وتضمنت الوثائق، التي وردت إلى وكالة شفق نيوز، توضيحات مفصلة مرفقة بجداول تشمل 136 مشروعاً، تنفي ما ورد في حديث النائب عن "عدم وجود مشروع واحد منجز"، مشيرة إلى أن "المحافظة أنجزت العديد من المشاريع المهمة في قطاع المياه خلال الفترة الماضية".

وبيّنت الوثائق أن "البصرة تُعد من أوائل المحافظات التي وضعت خطة لإدارة المياه، رغم أن مصادر المياه تقع خارج حدودها وتعتمد كلياً على ما يصلها من اطلاقات مائية من المحافظات الأخرى"، موضحةً أن "الخطة أُرسلت إلى مجلس الوزراء لغرض إقرارها، إلا أن عدم توفر المبالغ الكافية حال دون إدراج مشاريع جديدة ضمن موازنات عامي 2023 و2025، فضلاً عن عدم إقرار جداول عام 2025 حتى الآن".

وفي ما يخص مشروع تحلية مياه البحر، أكدت الوثائق أن "المشروع كان ضمن صلاحيات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وفقاً لقراري مجلس الوزراء المرقمين 266 لسنة 2019 و315 لسنة 2021، قبل أن يتم تعديل ذلك بقرار لاحق (رقم 23425 لسنة 2023) يقضي بنقل صلاحية المشروع إلى محافظة البصرة".

وأضافت أن "الحكومة المحلية أكملت الإجراءات المتعلقة بالمشروع ورفعت نتائج التفاوض إلى مجلس الوزراء، والذي أقرها بموجب القرار رقم 388 لسنة 2025"، مشيرة إلى أن "المحافظة تنتظر حالياً إدراج المشروع ضمن الخطة الاستثمارية بعد إجراء التعديلات اللازمة من قبل وزارة التخطيط، تمهيداً للمضي بإجراءات التعاقد".

وكانت قيادة شرطة محافظة البصرة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إطلاق حملة لرفع التجاوزات على شبكة مياه الإسالة وأي مصدر يؤثر عليها، وكذلك رصد أسعار المياه الصالحة التي تباع في الأسواق.

ويشار أيضاً إلى أن محافظ البصرة أسعد العيداني، قد أكد يوم أمس الاثنين، أن كمية الماء الواصلة الى المحافظة هي "الأقل على الإطلاق بتاريخ العراق"، كما أشار إلى أن مشروع تحلية مياه البحر يحتاج إلى ما يقارب الأربع سنوات لإنجازه.

وتتصاعد أزمة ملوحة المياه في محافظة البصرة منذ أكثر من شهر، مع بداية فصل الصيف، حتى باتت تشكل تهديداً بيئياً واجتماعياً، امتد من أقضية شمال المحافظة ليصل إلى قلب المدينة وأطرافها الجنوبية، ومع غياب المعالجات الجذرية وتراجع الإطلاقات المائية، باتت المياه الواصلة إلى منازل مئات الآلاف من المواطنين غير صالحة للاستخدام البشري.