كشفت مصادر سياسية مطلعة، يوم الأحد، بأن إحالة رئيس المحكمة الاتحادية جاء بعد مناقشات طويلة مع أحد الأقطاب الرئيسة في الإطار التنسيقي، والتي ترفض استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية ورئيسها.

وقال أحد المصادر، لوكالة شفق نيوز: "كان من المفترض إعفاء رئيس المحكمة الاتحادية من منصبه، على أن يبقى عضواً فيها، لكن بعد مداولات مكثفة تم الاتفاق بين الأطراف السياسية إلى إحالته للتقاعد".

وأضاف المصدر، أن "القرارات الولائية والجدلية التي صدرت عن المحكمة وملف خور عبد الله والضغوط السياسية الكبيرة إزاءه، كانت سببا مضافاً لاستقالة أعضاء المحكمة، ومن ثم إحالة رئيسها على التقاعد".

وكان مجلس القضاء الأعلى، قد أعلن صباح الأحد، إحالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) القاضي جاسم محمد عبود العميري على التقاعد، "لأسباب صحية" وترشيح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي السيد منذر ابراهيم حسين بدلاً منه.

شهدت المحكمة الاتحادية العليا في 19 حزيران/يونيو الجاري، استقالة تسعة من أعضائها، بينهم ستة أعضاء رئيسيين وثلاثة احتياط، وذلك قبيل ساعات من انعقاد جلسة حاسمة كانت مقررة للبت في ملفين حساسين هما ملف إيقاف وزارة المالية العراقية تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية، و ملف خور عبدالله الحدودي.

وبعدها تواردت الانباء حول تقديم رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم العميري استقالته من منصبه غير أن مصدر قضائي نفى ذلك ليتبين بعدها أنه أُحيل على التقاعد.

يذكر أن القاضي منذر ابراهيم حسين (المرشح البديل) هو من مواليد بغداد 1963 وحاصل على شهادة القانون من كلية القانون في جامعة بغداد سنة 1989 ، و متخرج من المعهد القضائي سنة 1998 الدورة الـ(21).

وعمل حسين في محكمة التمييز الاتحادية منذ عام 2018 ويشغل حاليا منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الهيئة الجزائية فيها وعضواً احتياطاً في المحكمة الاتحادية العليا.