أكد الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي، أن الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة تركت أثرًا مباشرًا في الاقتصاد العالمي، لا سيما على أسواق الطاقة والنفط، وفيما شخص الثغرات في الاقتصاد العراقي، ووصف الأرقام الحكومية بانها "إعلامية وغير حقيقية"، حذر من أزمات قريبة ستعصف بالبلد.

وقال المرسومي لوكالة شفق نيوز إن "الحرب التي استمرت لمدة 12 يومًا، تسببت بارتفاع كبير في كلف التأمين بنسبة 60% على ناقلات النفط المتجهة من الخليج إلى آسيا، كما ارتفعت كلفة النقل بنسبة 195%، لا سيما أجور الشاحنات التي تنقل الخام إلى الأسواق الآسيوية، خصوصًا الصين والهند".

ورغم المكاسب النفطية، حذر المرسومي من الآثار السلبية المصاحبة للحرب، مشيرًا إلى أنها "أثرت سلبًا على سلاسل الإمدادات العالمية، ما كان سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار السلع المستوردة، خصوصًا لو امتدت الحرب لفترة أطول".

وأشار إلى أن "مخاوف كبيرة كانت ستنشأ لو طال أمد الحرب، وعلى رأسها احتمالية إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد المنفذ الوحيد لصادرات النفط العراقي، وفي حال حصول ذلك، كانت البلاد ستصبح عاجزة عن التصدير، خصوصًا مع توقف خط جيهان التركي".

ملف نفط كردستان ورواتب الموظفين

وحول استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر خط جيهان، بيّن المرسومي أن "العراق من الناحية المالية لا يعتمد كثيرًا على هذا الخط، لأن الكمية المصدرة لا تتجاوز 400 ألف برميل يوميًا، وهي قابلة للتعويض من حقول الوسط والجنوب ".

وأضاف أن "المشكلة الحقيقية تكمن في أزمة الرواتب داخل الإقليم، فلا يوجد أساس أخلاقي وشرعي أو قانوني يمنع صرف رواتب الموظفين"، مشددًا على ضرورة "التوصل إلى اتفاق على إدارة مشتركة للحقول النفطية، بحيث تذهب جميع عوائد النفط والغاز في الإقليم إلى الحكومة الاتحادية، ما يتيح تأمين الرواتب بانتظام".

واستدرك قائلًا: "يبدو أن حلًا سياسيًا لا يزال بعيد المنال، لا سيما بعد ما تداولته الأخبار حول توجه حكومة الإقليم لتمويل الرواتب من الإيرادات الذاتية، مع استقطاع 30% من مخصصات الموظفين".

العقود النفطية وشروط التوظيف

وحول التعاقدات النفطية مع الشركات الأجنبية، أشار المرسومي إلى أن "إيران تضم أكثر من 250 خبيرًا روسيًا في مفاعل بوشهر النووي، لا يستطيعون مغادرتها بسبب الشروط العقدية، وهو ما يفتقر إليه العراق في تعاقداته مع الأجانب ".

وبيّن أن "العراق يضم أكثر من خمسة آلاف خبير أجنبي من جنسيات متعددة يعملون في قطاع الطاقة، لكن العبء الأكبر يقع على العمالة العراقية"، مؤكدًا أن "الأجانب يحصلون على امتيازات مالية كبيرة تفوق ما يتقاضاه العراقيون بعشرات المرات، رغم كون دورهم محدودًا في العمليات اليومية".

هشاشة البيئة الاستثمارية

كما انتقد المرسومي البيئة الاستثمارية في العراق، واصفًا إياها بأنها "طاردة لرأس المال الأجنبي بسبب الفساد، والسلاح المنفلت، وصعوبة الإجراءات القانونية، وغياب البنى التحتية، وانتشار العمولات والرشاوى"، معتبرًا أن "كل الحديث عن استقطاب 90 مليار دولار مجرد استعراض إعلامي بلا نتائج حقيقية".

وأضاف: "الاستثمار الأجنبي يُقاس من خلال ميزان المدفوعات، ولا توجد أي أرقام تشير إلى دخول أموال حقيقية إلى العراق في هذا الإطار ".

أزمة البنزين والوقود

وتحدث المرسومي عن مفارقة حقيقية، قائلاً: "من غير المعقول أن يكون العراق ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، ومع ذلك يستورد الغاز والبنزين"، مشيرًا إلى أن "أسعار الوقود في إيران تعد الأرخص عالميًا بسبب الدعم الحكومي المباشر، فيما لا تزال خطوات العراق لتحقيق الاكتفاء الذاتي غير جادة، رغم كل الوعود المعلنة".

الحاجة لإصلاح اقتصادي حقيقي

أكد المرسومي أن "الاقتصاد العراقي بحاجة إلى إصلاح جذري يتطلب وجود قيادة سياسية تؤمن بالتنمية"، مشيرًا إلى أن "نحو 91% من الموازنة العامة ما تزال ممولة من الإيرادات النفطية، ما يؤكد غياب التنوع الاقتصادي الحقيقي، رغم التصريحات المتكررة حول دعم الزراعة والصناعة ".

واقترح "ضرورة فتح منافذ تصدير جديدة عبر تركيا وسوريا والأردن، لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتوقعة".

مستقبل أسعار النفط

وفي ختام حديثه، أشار المرسومي إلى أنه "ما بعد الحرب شهد تراجعًا في أسعار النفط إلى نحو 66 دولارًا للبرميل"، مبينًا أن "إيرادات شهر أيار الماضي كانت بالكاد كافية لتغطية رواتب الموظفين"، ما يفرض على الدولة "التحرك نحو ترشيق الإنفاق وتعظيم الإيرادات غير النفطية ".

وأوضح أن "التطورات الإقليمية الأخيرة، لا سيما تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حول إمكانية شراء الصين للنفط الإيراني، تشير إلى احتمالية انفراج جزئي في العقوبات الأميركية على طهران، بما يتيح لها تصدير ما بين 500 إلى 750 ألف برميل يوميًا ".

كما لفت إلى أن "السعودية استجابت لرغبة واشنطن بالحفاظ على أسعار منخفضة للنفط، ما سيدفعها إلى زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا خلال أسبوع، في تحوّل واضح من سياسة الحفاظ على الأسعار إلى تنافس على الحصص السوقية، ما قد يخفض سعر النفط إلى حدود 60 دولارًا للبرميل".