- انخفاض الحرارة في وسط وشمال العراق وعاصفة ترابية تغطي سماء كركوك
- مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية لشفق نيوز: استمرار التصعيد يهدد أمن المنطقة
- حرب إسرائيل وإيران.. قصف مبنى التلفزيون بطهران وأنباء عن إسقاط “أف-35” في تبريز
- إجماع بمجموعة الـ7 على خفض التصعيد بين إسرائيل وإيران.. وترامب يرفض التوقيع
- هكذا وصف فينيسيوس مواجهة ريال مدريد للهلال بمونديال الأندية
- تحذير من "انهيار" الكهرباء في وسط العراق بسبب تراجع الغاز الإيراني
- وزير النقل لشفق نيوز: العراقيون العالقون في بعض الدول ستتم إعادتهم غداً جواً
- نتنياهو: لا أستبعد إمكانية اغتيال خامنئي
- إيران تصدر تحذيرا لإخلاء مقري قناتين إسرائيليتين
- ترامب: إيران لا تربح الحرب وعليها إبرام اتفاق
- وزير خارجية إيران يطلب من واشنطن "اتصال هاتفي واحد"
- إسرائيل تقصف مبنى التلفزيون بطهران.. وإيران: جريمة حرب
- إيران تطلق ضربة صاروخية جديدة على إسرائيل
- مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات "نيميتز" تتجه إلى الشرق الأوسط
- في بث مباشر.. "غارة إسرائيلية" تضرب مجمع التلفزيون الإيراني
- ترامب: إيران لن تنتصر.. يجب أن تتفاوض "قبل فوات الأوان"
- ترامب: على إيران الدخول في محادثات "قبل فوات الأوان"
- مصادر: إيران أبلغت وسطاء باستعدادها للتهدئة مع إسرائيل
المالية النيابية: حكومة السوداني خالفت القانون وتأخرت بصرف مستحقات الموظفين
شفق نيوز/ اتهم عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، يوم الاثنين، الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني بمخالفة قانون الموازنة الاتحادية وعدم الالتزام بأحكامها، لا سيما فيما يتعلق بإرسال الجداول المالية إلى مجلس النواب.
وقال الكرعاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة خالفت المادة 77 من قانون الموازنة التي تلزم مجلس الوزراء الاتحادي بإرسال الجداول إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية"، مشيراً إلى أن "عدم الالتزام بهذه المادة أدى إلى تأخير صرف مستحقات الموظفين من العلاوات والترفيعات الوظيفية واحتساب الشهادات".
وأكد أن "إطلاق العلاوات والترفيعات مرتبط بإنجاز جداول الموازنة، في وقت لا يوجد فيه حتى الآن موعد حقيقي لإكمالها وإرسالها من قبل مجلس الوزراء إلى مجلس النواب".
وتتوقع اللجنة المالية النيابية وصول مشروع موازنة العراق لعام 2025 إلى البرلمان مطلع شهر تموز المقبل، بعد استكمال وزارة المالية لملاحظاتها ورفعها إلى مجلس الوزراء.
وتطالب اللجنة بأن لا تتجاوز الموازنة سقف 150 تريليون دينار، تماشياً مع الإيرادات المتحققة.
ويرى مراقبون أن التأخير المستمر في إقرار الموازنة يؤثر سلباً على الاستقرار المالي والخدمات، وسط تحذيرات قانونية من اعتبار تعطيل الصرف شكلاً من الفساد الإداري.
المصدر:
شفق نيوز
