بعد 19 يوماً.. تحوّل مالي يلمس جيوب العراقيين بشكل مباشر

شفق نيوز/ تسعة عشر يوماً تفصل العراق عن تطبيق حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية، واعتماد جميع المدفوعات الحكومية إلكترونياً، في خطوة "إستراتيجية" لتحسين الحوكمة وتقليل الفساد، وتعزيز النمو الاقتصادي والتحول الثقافي نحو الشفافية والحداثة، وفق مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح.

لكن يأتي هذا التحول في وقت يرى مختصون بالشأن الاقتصادي، أن الوعي بأهمية الدفع الإلكتروني ما يزال محدوداً خاصة في المناطق الريفية وبين كبار السن، إذ هناك فجوة كبيرة بين المناطق الحضرية والريفية حيث تضعف البنية التحتية والوعي، فضلاً عن قلة منافذ البيع للتغطية الفعّالة.

وكانت الحكومة العراقية قررت حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية اعتباراً من مطلع تموز/ يوليو المقبل، واعتماد جميع المدفوعات الحكومية إلكترونياً، وفي هذا المسعى أطلقت حملات توعية للتشجيع على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد.

تطور محدود

ويؤكد الخبير الاقتصادي، أحمد عبد ربه، أن "هناك تطوراً ملحوظاً في الوعي، لكنه لا يزال محدوداً، إذ وصلت حيازة بطاقات الدفع الإلكتروني إلى 45% من البالغين (نحو 20 مليون بطاقة)، مع نمو الحسابات المصرفية، كما لا تزال هناك فجوة كبيرة بين المناطق الحضرية (مثل بغداد) والريفية، حيث تضعف البنية التحتية والوعي".

ويشير عبد ربه خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى "ضرورة تحفيز المواطنين لتفضيل الدفع الإلكتروني لتجنب مخاطر السرقة أو تلف النقود، خاصة مع وجود 95 تريليون دينار عراقي مُكتنز خارج المصارف".

وبالإضافة إلى ذلك، يشدد عبد ربه إلى أهمية "العمل على توسيع منافذ البيع، حيث لا تتجاوز 50 ألف جهاز بينما تحتاج البلاد إلى 800 ألف جهاز للتغطية الفعّالة".

وبناءً على ما سبق، يدعو عبد ربه "البنك المركزي إلى إطلاق حملة لتمكين الفئات الهشة (مثل سكان الريف) من الوصول للخدمات المصرفية، ورفع نسبة حاملي الحسابات، مع تطوير البنية التحتية مثل شبكات الإنترنت وأجهزة (POS )".

أهمية الدفع الإلكتروني

ويتفق الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، مع ما ذهب إليه أحمد عبد ربه، بأن "وعي العراقيين بأهمية الدفع الإلكتروني لا يزال في طور النمو، حيث زاد تدريجياً مع تعميم الرواتب عبر البطاقات الذكية، وانتشار التطبيقات المصرفية، خاصة بين فئة الشباب وسكان المدن".

لكن مع ذلك، يضيف العبيدي لوكالة شفق نيوز، أن "الوعي يبقى محدوداً بأهمية الدفع الإلكتروني في المناطق الريفية وبين كبار السن، بسبب ضعف الثقة بالنظام المصرفي، وقلة الثقافة المالية، والخوف من الاحتيال الإلكتروني".

وعن أهم العوامل المؤثرة في اعتماد الدفع الإلكتروني، يلخصها العبيدي في "توفر البنية التحتية (إنترنت، نقاط بيع)، والثقة في المصارف ومزودي الخدمة، والوعي المالي والتعليم الرقمي، والحوافز الحكومية (مثل الدعم، الخصومات، الإلزام الجزئي)، وقابلية قبول التجار والمنشآت الصغيرة لهذه الوسائل".

فوائد كبيرة

ويؤكد العبيدي، أن "التوسع في استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني يحقق فوائد كبيرة لكل من الدولة والمواطن. فبالنسبة للدولة، يسهم في تقليل التعامل بالنقد، مما يقلل من التهرب الضريبي ويزيد من الشفافية المالية، كما يعزز من كفاءة إدارة الإنفاق الحكومي ويسهل الرقابة على حركة الأموال".

أما بالنسبة للمواطن، فـ"الدفع الإلكتروني يوفر سهولة وأماناً في إجراء المعاملات، ويمنحه وصولاً أسرع إلى الرواتب والخدمات، مع تقليل مخاطر السرقة وحمل النقود، إلى جانب تمكينه من الدخول إلى النظام المالي والاستفادة من خدمات القروض والادخار والتأمين"، بحسب العبيدي.

من جهته، يقول مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، إن "الخطوات التي تسير عليها البلاد في تبني الدفع الإلكتروني تأتي منسجمة مع الحوكمة الإلكترونية التي نص عليها البرنامج الحكومي من حيث السرعة والدقة والجودة والتوقيت".

ويوضح صالح لوكالة شفق نيوز، أن "أهمية الدفع الإلكتروني في مؤسسات الدولة تتلخص تحديداً لتشمل جوانب اقتصادية وإدارية وثقافية، حيث يُعد أداة استراتيجية لتحسين الحوكمة وتقليل الفساد، وتعزيز النمو الاقتصادي والتحول الثقافي نحو الشفافية والحداثة".

وبهذا الشأن، "يمكن أن يعزز قوة نظام حساب الخزينة الموحد من حيث سرعة التحصيل المالي ووحدة التدفقات في حسابات الموازنة النقدية بحوكمة عالية المستوى دون تشتت أو تباطؤ"، وفق صالح.

الجباية الإلكترونية

ويبين، "إذ تقوي الجباية الإلكترونية الحكومية فعاليات التحصيل ذلك في ضبط عمليات تدفق الموارد النقدية (مثل الرسوم والضرائب والأجور) مما يقلل الفاقد ويزيد من موارد الدولة ما يُقرّب فجوة الإيرادات من المصروفات العامة بشكل أفضل ولاسيما للإيرادات غير النفطية".

ومن الفوائد الأخرى للدفع الإلكتروني، يتابع صالح حديثه، أن "الدفع الإلكتروني يقلل من التلاعب النقدي و(الجباية غير الرسمية) ويجعل حركة الأموال قابلة للتتبع المحاسبي والتدقيقي بشكل كبير عالي المستوى، إذ تخضع كل حركات التحويل الإلكتروني إلى نظام رقمي مركزي، مما يسمح بالتدقيق والمراجعة بسهولة".

ويكمل "كما يساعد الدفع الإلكتروني في الوقت نفسه المواطن على سرعة التعاطي مع تسوية التزامات الدفع ولاسيما ما يتعلق منها بالخدمات (مثل دفع أجور الكهرباء والجوازات، أو الرسوم المختلفة والضرائب) بسهولة عبر الهاتف أو الإنترنت، دون الحاجة للوقوف في طوابير الانتظار المكلفة للجهد والوقت".

ويزيد "ولا يخفى، أن ثقافة الدفع الإلكتروني تساعد على دمج المواطن في البيئة الرقمية، وتقلل من الخوف أو الشك في التعاملات الرقمية، وهي ثقافة أقرب إلى تطبيق إستراتيجية (الشمول المالي) من تقديم الخدمات المصرفية لأكثر فئات المجتمع هشاشة ودمجها تدريجياً بالنظام المصرفي للبلاد. وهو أمر يشجع على الادخار والتخطيط المالي وضبط المصروفات".

ويختتم صالح حديثه بالقول، إن "الدفع الإلكتروني ليس مجرد وسيلة تقنية، بل هو جزء من رؤية تحديث الدولة العراقية إدارياً واقتصادياً وثقافياً. اعتماده الواسع يُعد خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف، يُحسّن من الأداء الحكومي ويُقرّب الخدمات من المواطن في عصر الاقتصادالرقمي".