شفق نيوز/ أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السورية، يوم الثلاثاء، أنها تولي اهتماماً بالغاً للعمال السوريين في داخل البلاد وخارجها وتسعى لتحقيق توازن في سوق العمل.
وقال مدير تنظيم العمل في الوزارة، خليل عواد، لوكالة شفق نيوز، إن الوزارة تعمل على تحقيق المساواة في الحقوق بين السوريين وغير السوريين وفق قانون العمل رقم 17 لعام 2010، وتحديداً في المادتين 2 و4، لضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين العمال السوريين وغير السوريين، مع مراعاة حماية العمالة المحلية من المزاحمة في فرص العمل.
وأضاف "رغم هذه المساواة، فقد ألزم القانون، في مواده من (27 إلى 30)، العمال غير السوريين بالحصول على ترخيص عمل، ونظّم القرار الوزاري رقم 888 لعام 2016 الإجراءات الخاصة بمنح هذا الترخيص، لضمان تنظيم سوق العمل بشكل منضبط".
وفي ما يتعلق بالعمال السوريين في الخارج، شدد عواد على أن الوزارة تعتبرهم "ثروة وطنية لا تُقدّر بثمن"، مشيراً إلى أنهم لعبوا دوراً مهماً في دعم اقتصاديات الدول التي يعملون فيها.
وتابع "نسعى حالياً لتوفير بيئة عمل محفزة في الداخل، لتشجيعهم على العودة والمساهمة في عملية إعادة الإعمار، وتعويض ما خلفه النظام البائد من آثار سلبية"، مضيفاً أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين على إعداد إحصاءات دقيقة عن أعداد العمال السوريين في الخارج.
أما على صعيد الداخل، فأشار مدير تنظيم العمل إلى أن الوزارة تعزز برامج تأهيل الشباب وتوفير فرص العمل من خلال إشرافها على منظمات غير حكومية تقدّم تدريبات مهنية متخصصة، بالتعاون مع وزارات الصناعة، التربية، والإسكان.
وأوضح عواد "نقوم حالياً بربط المنصات الإلكترونية الوطنية ذات الصلة بالتدريب المهني، وفقاً لقانون العمل، لتسهيل الوصول إلى المعلومات والموارد التدريبية".
ولفت إلى أن الهدف هو تحقيق تنسيق فعّال بين الجهات المعنية، بما يضمن توفير بيئة تدريبية متكاملة تواكب احتياجات سوق العمل، وتُسهم في تنمية المهارات ورفع معدلات التوظيف بين الشباب السوري.