شفق نيوز/ احصت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم الثلاثاء، اجمالي التحويلات المالية الى خارج البلاد خلال خمس سنوات، وقالت إنها بلغت أكثر من 300 مليار دولار بفائدة ضئيلة عادت الى الدولة مقارنة بنسبة بحجم الأموال التي خرجت.
وقال رئيس المؤسسة منار العبيدي في تقرير نشره اليوم، إن أكثر من 400 تريليون دينار خرجت من البلاد، والدولة لم تحصل سوى على 2% فقط.
وأوضح أنه عند مراجعة بيانات البنك المركزي العراقي للفترة الممتدة من 2019 إلى 2024، نجد أن إجمالي التحويلات المالية الرسمية المخصصة للاستيراد بلغ نحو 311 مليار دولار، أي ما يعادل 415 تريليون دينار عراقي"، مردفا بالقول إن "هذا الرقم الهائل يمثل حجم الأموال التي غادرت العراق رسميًا لاستيراد السلع والخدمات".
واستدرك العبيدي القول "لكن المفارقة الصادمة، بحسب بيانات وزارة المالية، أن إجمالي ما تم تحصيله من ضرائب كمركية خلال نفس الفترة لم يتجاوز (8.5 تريليونات دينار فقط) بمعنى آخر، العراق لم يستفد كمركيًا إلا بنسبة 2% من قيمة الأموال المحوَّلة، وهي نسبة ضئيلة للغاية مقارنةً بما يُفترض تحصيله".
وأضاف أنه "إذا افترضنا معدل تعرفة كمركية متوسطة تبلغ 7% (وهو تقدير منطقي يأخذ بعين الاعتبار وجود إعفاءات و رسوم مرتفعة على سلع معينة)، فإن المبلغ الذي كان يجب أن يستحصل يتجاوز 29 تريليون دينار. أي أننا أمام فاقد مالي يزيد عن 21 تريليون دينار عراقي – وهو رقم محافظ، وقد يكون في الواقع أكبر بكثير".
وتابع رئيس المؤسسة قائلاً، إن "هذه الفجوة الضخمة في الإيرادات لا يمكن تفسيرها فقط بالإعفاءات أو انخفاض الرسوم، بل هي نتيجة ثغرات عميقة في النظام الكمركي العراقي".