استدعاء رجل دين جنوبي العراق ينذر بتفجر الأوضاع.. رسالة إلى العيداني

شفق نيوز/ أصدرت محكمة تحقيق قضايا النشر والإعلام في البصرة، أمرًا باستدعاء "الشيخ عبد الغفار جبار فاضل العوضي"، أحد وجهاء شمال المحافظة، للتحقيق في تهم تتعلق بـ"التحريض على التظاهر ضد الحكومة المحلية"، بناءً على شكوى مقدمة من "ديوان محافظة البصرة" .

ووفقًا لوثيقة رسمية صادرة بتاريخ 1 حزيران 2025، تسلمت وكالة شفق نيوز نسخة منها فإن المحكمة طالبت الشيخ العوضي بالحضور خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ، للتحقيق معه بموجب المادة (433/1) من قانون العقوبات، مشيرة إلى أن التغيب عن الحضور سيعرضه لإصدار أمر قبض بحقه .

وفي أول رد له على الدعوى القضائية، قال العوضي، لوكالة شفق نيوز: "نحن مع القانون، وسنلبي دعوته، وسنحضر أمام المحكمة لنؤكد مطالبنا الحقة التي كفلها الدستور، وسأقف أمام المحكمة بعد عطلة العيد"، معبرًا عن أسفه لما وصفه بـ"تعامل حكومة البصرة السلبي مع المتظاهرين المطالبين بحقوقهم".

وأضاف أن "حكومة البصرة لا تعترف بالبسطاء ولا تخجل من استهداف رجال الدين و الوجهاء و المجاهدين، و هذا الأسلوب لن يثنينا عن مواصلة المطالبة بالحقوق المشروعة"، مؤكداً أن "الصورة التي انتشرت له عبر مواقع التواصل، وهو يحمل قوارير ماء ملوثة، كانت "جزءًا من الواقع المؤلم الذي يعيشه أبناء القضاء، ولا تحمل أي تهديد أو تحريض ضد المسؤولين ".

من جهته، عبّر الشيخ هيثم المنصوري، قائد حراك "الصادق"، عن دعمه للشيخ العوضي والمتظاهرين، مؤكدًا في تصريح للوكالة أن التظاهرات جاءت نتيجة الإهمال والحرمان الذي تعاني منه مناطق شمال البصرة رغم غناها بالثروات ".

وذكر المنصوري، أن "الذين تظاهروا هم من أحرص الناس على أمن واستقرار البلد، وهم من تصدّوا لمسؤولياتهم منذ عام 2003 في أصعب المراحل، من حماية المؤسسات إلى التلبية لنداء الفتوى ضد الإرهاب، وصولًا إلى دعم المتضررين خلال جائحة كورونا ".

ووجّه المنصوري، رسالة إلى محافظ البصرة قال فيها: "إذا قررت فتح الجبهة القضائية ضد المتظاهرين، فإنك تفتتح جبهة بداية نهاية سلطتك في البصرة"، داعيًا إلى "فتح صفحة جديدة مع أهالي المحافظة، والاستماع لمطالبهم بدلًا من "ملاحقة الصالحين قضائيًا ".

موقف قانوني

في السياق، قال المحامي والخبير القانوني جعفر إسماعيل إن "تقديم محافظ البصرة شكوى ضد الشيخ عبدالغفار العوضي، أحد قادة الحراك الشعبي في قضاء المدينة، يمثل سلوكًا مستنكرًا ويثير الاستغراب، لا سيما أن الدعوى جاءت على خلفية قيادة تظاهرة طالبت بماء صالح للشرب ".

وتساءل إسماعيل، خلال حديثه للوكالة: "كيف لرئيس وحدة إدارية أن يقيم شكوى لمجرد أن مواطنًا عبّر عن معاناة من مياه ملوثة؟ بدلًا من تنفيذ هذا المطلب البسيط أو طمأنة المحتجين، نجد أن الطريق المتّبع هو تكميم الأفواه وقمع الأصوات الحرة عبر استغلال بعض النصوص القانونية ".

وأوضح أن "المادة (38) من الدستور العراقي كفلت حق التظاهر السلمي والنشر والإعلام، كما منحت المادتان (5) و(20) حق الرقابة الشعبية على أداء السلطة"، مؤكدًا أن "الشكوى المقدمة لا تستند إلى نص قانوني، كما أن تقديمها لا يعني وجود جريمة، لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة ".

وتابع الخبير القانوني، أن "المثير في القضية أن التهمة المسندة تتعلق بتحريض المواطنين على التظاهر، وهي لا تُعد جريمة بحد ذاتها، طالما أن التظاهر السلمي مكفول قانونًا ودستوريًا. وعليه، فإن الدعوة إليه للمطالبة بالحقوق لا يمكن أن تُصنّف كجريمة ".