الاقتصاد السوري.. معامل متوقفة تعود للعمل وفرص استثمار تلوح في الأفق

شفق نيوز/ أكد مدير المكتب الإعلامي في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، حسن الأحمد، يوم الجمعة، إن الوزارة تواصل جهودها لإعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الصناعية المتوقفة، مؤكداً تشغيل عدد من المعامل الحيوية خلال الفترة الماضية، على رأسها معمل حديد حماة ومعمل كابلات دمشق، إلى جانب منشآت إستراتيجية أخرى.

وأوضح الأحمد في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، أن "جميع هذه المنشآت تخضع حالياً لدراسات متخصصة تهدف إلى تقييم إمكانية طرحها للاستثمار بصيغ مرنة وفعالة، بما يضمن تشغيلها بكفاءة وتحقيق الجدوى الاقتصادية المرجوة".

وأكد أن "دعم المنتج الوطني يمثل حجر الأساس لنهضة الاقتصاد السوري"، مشدداً على أن "الهدف لا يقتصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل يتعداه إلى تمكين المنتجات السورية من المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية".

وأشار الأحمد إلى أن "التوجه الأساسي للمرحلة المقبلة هو الارتقاء بالصناعة الوطنية لتصبح معياراً للجودة والقدرة التصديرية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد، وخلق فرص عمل، وترسيخ ثقة المواطن بالمنتج المحلي".

يشار إلى أن الاقتصاد السوري يعاني من انهيار منذ اندلاع التظاهرات الشعبية المطالبة بتغيير النظام في العام 2011، وسبق أن نشرت منظمتا "الإسكوا" و"الأونكتاد" التابعتان للأمم المتحدة، في 25 كانون الثاني/ يناير 2025، تقريراً بشأن الاقتصاد السوري، خلال المرحلة الانتقالية، بعنوان "سوريا عند مفترق طرق: نحو مرحلة انتقالية مستقرة".

ويتناول التقرير ما لحق بالاقتصاد السوري من تراجع على مدار أكثر من عقد من الزمن، ويوضح سيناريوهات أداء الاقتصاد السوري خلال الفترة المقبلة، ومن بين تلك السيناريوهات، سيناريو التعافي، والذي يقوم على عدة افتراضات، هي إعادة الإعمار، وتنفيذ إصلاحات الحوكمة، وتأمين مساعدات دولية كافية، مع التركيز على الزراعة والصناعة والطاقة.

ويتوقع سيناريو التعافي أن يصل الاقتصاد السوري إلى نسبة 80% من الناتج المحلي المتحقق قبل الحرب شريطة أن يتحقق معدل نمو 13% على مدار الفترة من 2024 – 2030، وفي حالة تحقيق ذلك سيكون نصيب الفرد من الناتج المحلي نصف ما كان عليه في عام 2010.

أما بالنسبة للإدارة السورية الجديدة بعد الإطاحة بنظام الأسد، فهي تعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية.

وبحسب تقارير دولية، فإن بقاء الوضع الحالي بأن تستمر المساعدات على ما هي عليه طوال الوقت، والعمل على زيادتها بوتيرة تناسب الزيادة في الالتزامات، وهو أمر مستحيل الحدوث، والبديل الثاني أن تحافظ الإدارة السورية على الوضع الحالي وتلجأ إلى القروض لتمويل احتياجاتها التمويلية، وبذلك تكون قد حكمت على نفسها أن تكون رهينة للمساعدات.

ويرى مختصون أن الحل هو أن تجري إصلاحات حقيقية على هيكل الدولة المالي، فيما يتعلق بالضرائب بجميع أنواعها، فالعديد من الدول تعتمد على الضرائب بنسبة تزيد على 50% لتمويل الموازنة.