"توتال إنرجي" أمام القضاء الفرنسي بمحاكمة "تاريخية"

شفق نيوز/ تبدأ في فرنسا، يوم الخميس، محاكمة مجموعة النفط والغاز "توتال إنرجي" على خلفية اتهامها بالتضليل بشأن ادعاءات مناخية مضللة.

وتعود جذور القضية المدنية إلى دعوة رفعتها ثلاث مجموعات بيئية في آذار/مارس 2022 تتهم مجموعة الطاقة الفرنسية بالقيام بـ"ممارسات تجارية مضللة" عبر القول إن بإمكانها الوصول إلى الحياد الكربوني بينما تواصل إنتاج النفط والغاز .

ومنذ أيار/مايو 2021، أعلنت "توتال إنرجي" عن هدفها الوصول إلى "الحياد الكربوني بحلول العام 2050" وسوّقت للغاز على أنه "الوقود الأحفوري ذو انبعاثات الغازات الدفيئة الأقل ".

غيرت الشركة حينها اسمها من "توتال" إلى "توتال إنرجي" لتأكيد استثماراتها في مصادر الطاقة قليلة الكربون، مثل الكهرباء .

وشملت الدعوى حوالى 40 "إعلانا زائفا ".

وقالت المستشارة القانونية لـ"غرينبيس" أبولين كاغنا لوكالة فرانس برس إن الإعلانات "لا تعكس حقيقة عمليات توتال إنرجي بشكل صادق ".

ولفتت إلى أن المنظمات غير الحكومية تطالب المحكمة بإيصال "رسالة قوية" إلى شركات الوقود الأحفوري عبر إصدار أمر لها "بإيقاف الممارسات التجارية المضللة تحت طائلة التعرض إلى عقوبات ".

لكن "توتال إنرجي" ترفض التهم وتشدد على أن رسائلها جزء من التواصل المؤسساتي الذي تنظمه السلطات المالية، لا قانون المستهلك .

وتتهم المنظمات غير الحكومية بإساءة استخدام قواعد حماية المستهلك في مواجهة استراتيجية الشركة، لافتة إلى أن أي منظمة للمستهلكين لم تنضم إلى الدعوى .

وبناء على توجيهات للاتحاد الأوروبي تستهدف الممارسات التجارية غير المنصفة، تعد الدعوى المرفوعة ضد "توتال إنرجي" المرة الأولى التي تنظر فيها محكمة فرنسية في قضية من هذا النوع ضد شركة وقود أحفوري .

وأفادت المنظمات غير الحكومية بأن المحكمة الباريسية ستصدر قرارا بشأن مدى قانونية الإعلانات التي تصوّر الغاز على أنه ضروري للانتقال في مجال الطاقة، في سابقة على مستوى العالم .

ويفيد خبراء المناخ بأن تسرّب الميثان من قطاع الغاز يؤدي إلى الاحترار بشكل كبير .

لكن "توتال إنرجي" تصر على أنها لم تنخرط في أي ممارسات تجارية مضللة .

وتفيد بأنها تنوي إثبات أن رسالتها بشأن "تغيير اسمها واستراتيجيتها ودورها في الانتقال في مجال الطاقة كلها موثوقة ومستندة إلى بيانات موضوعية ويمكن التحقق من صحتها".