رسمياً.. العراق بحاجة إلى 2.500.000 وحدة سكنية

شفق نيوز/ كشفت وزارة الإعمار والإسكان العراقية، يوم الثلاثاء، عن حاجة العراق إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، من أجل معالجة أزمة السكن، لافتة إلى أن البلد بحاجة لمليونين و500 ألف وحدة للقضاء على الأزمة بشكل نهائي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، لوكالة شفق نيوز، إن "تنفيذ المدن السكنية الجديدة سيساهم في انخفاض أسعار الوحدات السكنية، أن استراتيجية وزارة الإعمار والإسكان ضخ اكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية".

وأضاف الصفار، أن "الكثير من المكاتب العقارية والأشخاص أصبحوا يتاجرون بالعقارات والوحدات السكنية في السوق السوداء مما تسبب في زيادة الاسعار نتيجة زيادة الطلب عليها .

وأشار إلى أن "زيادة الطلب على الاسعار والمتاجرة في العقارات ساهم في ارتفاع اسعار الوحدات السكنية في المجمعات وسوق العقاري، وخصوصا أن هناك أشخاص أصبحوا تجار عقارات نتيجة تلاعب بالسوق وزيادة الاسعار"، لافتاً إلى أن "تلاعب بالعقارات لا نسيطر عليه إلا بعد ضخ اكبر عدد من الوحدات السكنية وبالتالي ان اسعار العقارات ستنزل بشكل تدريجي".

وبين الصفار، أن "وزارة الإعمار أطلقت بالمرحلة الاولى من المدن السكنية وتتضمن قروضاً وتفاهم مع المصاريف لمساعدة الموظفين والمواطنين بالحصول على الوحدات السكنية، وان هناك 20 ‎ % ‎ من الوحدات السكنية تعود إلى الدولة وتوزع على الفئات المستحقة لمعالجة ازمن السكن .

وبحسب المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، فبموجب التعداد السكاني الأخير، يحتاج العراق إلى مليونين و500 الف وحدة سكنية، وان البلاد بحاجة إلى 200 الف وحدة سكنية سنويا لمعالجة ازمة السكن".

وأوضح أن "هناك الكثير من الاجراءات اتخذت من قبل الحكومة للسيطرة على ازمة السكن ومن ضمنها لا يمكن اعطاء ارض للمستثمر بالمجان ويجب ان تكون هناك نسبة من الوحدات السكنية تسلم الدولة وبعدها توزع على فئات المستحقة البالغ عددهم 21 فئة من ضمنهم الموظفون والمتقاعدون العسكري وذوي الشهداء والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وغيرهم".

وخلص الصفار، إلى القول إن "ضمن استراتجية الحكومة الجديدة، هناك 12 الف وحدة سكنية من مدينة الورد وكذلك 10 آلاف وحدة سكنية من مدينة الجواهري، ستسلم إلى الحكومة لتوزيعها على الفئات المستحقة والبالغ عددها 21 فئة، كذلك ستكون هناك وحدات سكنية في المدن السكنية الجديدة .