حزب عراقي يدرس خيار مقاطعة الانتخابات لعدم "قدرتها على إحداث التغيير"

شفق نيوز/ دعا أمين عام حزب "توازن"، الناشط السياسي منهل آل غرير، اليوم الاحد، زملاءه في قيادة الحزب إلى دراسة خيار عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية في العراق، وفق المعطيات الحالية، "فقدت قدرتها الحقيقية على إحداث التغيير المطلوب".

وقال آل غرير في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الانتخابات تحوّلت إلى عملية شكلية، تكرّس هيمنة ذات الوجوه السياسية التي فشلت في إدارة الدولة، بسبب سيطرة الأحزاب الكبيرة على أدوات المال والنفوذ والسلطة، ما جعل من الصعب على أي مشروع وطني جديد أن ينافس في بيئة غير عادلة".

وأضاف: "وصلنا إلى نقطة اللاعودة فيما يتعلق بإمكانية تغيير الواقع من خلال الانتخابات، ما دامت تُدار بذات القواعد والأساليب، التي تتيح للأقوياء شراء التأثير وتدوير الوجوه ذاتها".

وأوضح آل غرير أن "الدعوة لعدم خوض الانتخابات لا تعني الانسحاب من العمل السياسي، بل العكس تماماً، فهي دعوة لإعادة ترتيب الأولويات، وبناء مشروع سياسي حقيقي يستند إلى برنامج متكامل، قادر على تقديم بديل وطني يعبر عن إرادة أبناء الموصل والعراق".

وأكد أن حزبه، الذي يتخذ من نينوى منطلقاً له، "لا يسعى لمجرد التمثيل العددي داخل البرلمان، بل لتغيير حقيقي في نمط الإدارة والقيادة، يخرج المدينة من حالة التبعية السياسية إلى شراكة فاعلة في القرار الوطني".

يُذكر أن حزب "توازن" تأسس حديثاً من قبل مجموعة من الأكاديميين والمثقفين وشخصيات مجتمعية موصلية، بهدف تقديم رؤية سياسية جديدة ومغايرة عن الطيف التقليدي الذي هيمن على المشهد السياسي في نينوى لسنوات.

ويُعد الحزب من بين التشكيلات المدنية الصاعدة التي تسعى لكسر النمط الحزبي السائد وإعطاء مساحة لصوت المجتمع في مراكز القرار.

وصوّت مجلس الوزراء العراقي، في مطلع شهر نيسان/أبريل الماضي، على تحديد يوم 11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.

وقالت المفوضية على لسان المتحدثة باسمها جمانة الغلاي يوم 26 من شهر آذار/مارس الماضي، إن قرابة 30 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة المزمع اجراؤها نهاية العام.

وكان مجلس النواب العراقي، صوت خلال جلسته الاعتيادية في 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وذلك بعد أن قرر القضاء العراقي، تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضية الدورة الحالية لمدة سنتين.