وقال مدير المكتب، مهدي التميمي، لوكالة شفق نيوز، أن في مقدمة تلك التحديات أزمة المياه وتلوثها وغياب الرقابة على معامل التحلية، إلى جانب استمرار إغلاق بعض الطرق الحيوية دون توفير بدائل عملية، مطالباً الحكومة المحلية بتحمل مسؤولياتها وتنفيذ وعودها المتكررة.

واضاف، أن "مكتب المفوضية واستناداً إلى قانونه والدور الإنساني المناط به، وبالاعتماد على الرصد الميداني، يأمل أن تستجيب الحكومة المحلية لعدد من القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بعيداً عن الأجواء السياسية أو التنافس الانتخابي".

وأوضح التميمي أن "من أبرز الملفات التي تتطلب إجراءات عاجلة أزمة المياه، خصوصاً في قضاء المدينة، قضاء الصادق، مركز البصرة، وأقضية جنوب وشرق المحافظة وصولاً إلى الفاو، بسبب الارتفاع الخطير في نسب التلوث والملوحة".

وأشار إلى أن "المكتب يتساءل عن المواعيد الحقيقية للمباشرة بمشاريع تحلية مياه البصرة، داعياً إلى تجاوز دائرة الوعود الصيفية السنوية التي تتكرر منذ عام 2018، دون نتائج ملموسة".

وأضاف أن "معامل تحلية وتعليب المياه تُعرض منتجاتها في الأسواق تحت أشعة الشمس المباشرة دون رقابة فعلية، ما يشكل تهديداً مباشراً للصحة العامة"، مبيناً أن المكتب لم يسجل حتى الآن أي آليات رقابة فاعلة في هذا الجانب.

وفي ما يتعلق بالبنى التحتية، لفت التميمي إلى أن "إغلاق طريق مستشفى الفيحاء لمدة تصل إلى عامين يمثل تحدياً كبيراً أمام حركة المواطنين، خصوصاً أن مثل هذه المدة تكفي لإنشاء مشاريع طرقية كبيرة في دول أخرى"، داعياً بلدية البصرة إلى "متابعة التخسفات، إجراء إصلاحات دورية، وتنظيم وضع المطبات في الطرق الحديثة بشكل علمي ومدروس".