"سوء فهم".. نينوى تكسر صمتها بعد "فضيحة" تعيين نساء بدرجة "إمام"

شفق نيوز/ أكدت لجنة التعيينات المركزية في محافظة نينوى، يوم السبت، أن الجدل الدائر حول تعيين 50 امرأة بدرجة "إمام" في ديوان الوقف السني مرده إلى سوء فهم لطبيعة المسمى الوظيفي الذي يُمنح لخريجي كليات الشريعة من الذكور والإناث، مشيرة إلى أن هذا العنوان "لا يعني تكليف النساء بإمامة المصلين أو إلقاء الخطب في المساجد".

وبحسب التوضيح الصادر عن لجنة التعيينات والذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن المسمى الوظيفي "إمام خامس أو إمام رابع أو إمام وخطيب" هو عنوان إداري يخص خريجي كليات العلوم الإسلامية وعلوم القرآن، ويُمنح بغض النظر عن الجنس، استناداً إلى مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور العراقي، ولا يتضمن تحديداً بأن الوظائف محصورة بالذكور.

وجاء في كتاب رسمي صادر عن وزارة التخطيط بالعدد 2141 والمؤرخ في 25 أغسطس/آب 2022، أن هذه الدرجات تشمل تخصصات العلوم الإسلامية دون حصرها بالجنس، وبالتالي فإن النساء المُعينات بهذه العناوين يعملن في مجالات دعوية، كمراكز تحفيظ القرآن والمراكز الإرشادية التابعة لديوان الوقف، ولا يمارسن مهام الإمامة أو الخطابة.

وأوضحت اللجنة، أن هذه الإجراءات معمول بها سابقاً في ديوان الوقف السني وليست مستحدثة، وهي جزء من التوصيفات الإدارية التي تعتمدها وزارة التخطيط لغرض التعيين، دون أن تعني بالضرورة ممارسة الوظيفة بمسمى العنوان بشكل حرفي.

وأثار تعيين أكثر من 50 امرأة بدرجة "إمام جامع" في محافظة نينوى جدلاً واسعاً في الأوساط الدينية والاجتماعية العراقية، وجاءت هذه التعيينات ضمن حملة شملت 17 ألف عقد مؤقت في مؤسسات المحافظة، حيث تم إدراج النساء بدرجتي "إمام رابع" و"إمام خامس".

وكان عضو مجلس محافظة نينوى، أحمد العبد ربه، وصف هذه التعيينات بأنها "فضيحة"، مشيراً إلى أن ديوان الوقف السني لم يكن طرفاً في إصدار القرار، وأن القوائم وصلت إليه من ديوان محافظة نينوى بصيغتها الحالية.

ديوان الوقف السني نفى مسؤوليته عن هذه التعيينات، مؤكداً أن العناوين الوظيفية وردت إليه من ديوان محافظة نينوى دون تدخل منه.

جدير بالذكر أن هذه التعيينات تمت بعقود مدتها ثلاث سنوات وبراتب شهري قدره 300 ألف دينار عراقي (نحو 200 دولار أمريكي).