وزير الموارد العراقي: نواجه نقصا بإمدادات المياه ونأمل أن يمر موسم الصيف بسلام

شفق نيوز/ أكد وزير الموارد المائية عون ذياب، يوم السبت، ان العراق يعاني من انخفاض في مناسيب المياه جراء انخفاض الواردات من الدول المتشاطئة المجاورة، وقلة هطول الأمطار، في حسن شكا من مشكلة رمي النفايات في نهري دجلة والفرات.

وقال ذياب في مؤتمر صحفي عقده عقب مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن هناك زيادة في الطلب على المياه، ونواجه نقصاً كبيراً في الإمدادات المائية.

وأضاف أن "هناك مشاكل وتحديات تواجهنا، وللأسف أن هناك رمي النفايات في نهري دجلة والفرات وهي ثقافة خاطئة".

وعن حاجة العراق من إنشاء سدود جديدة للمياه، قال الوزير ان "هناك سدوداً لحصاد المياه وسدوداً لتوليد الطاقة الكهربائية ستتعاون وزارة الموارد المائية مع وزارة الكهرباء لبيان حاجتها"، مردفا بالقول إنه "لا توجد أي حاجة فعلية لبناء سدود وخزانات جديدة في العراق".

و بشأن الدول المتشاطئة مع العراق وتقاسم الحصص المائية، ذكر ذياب ان "هناك رسائل عديدة ارسلت الى دول الجوار، وان الجفاف ضرب كل الدول وهذا يتطلب تعاون الجميع لتقسيم الضرر مع الدول المجاورة".

كما اشار أن "المباحثات مستمرة مع الجانب التركي والإيراني، وهناك لجان مشتركة مستمرة في هذا الجانب"، مؤكدا أن، الاجتماعات لم نقطع والمباحثات مستمرة لتحقيق المصالح العراقية.

وتابع ذياب ان التغيرات المناخية في الاهوار ومسطحات مائية اثرت بشكل كبير على مناسيب المياه، مؤكدا أن مستوى التبخر عال جدا فيها، لكن نحاول رغم الشحة الحادة للمياه وعدم سقوط الأمطار هذا العام للحفاظ على استدامة الاهوار، ونأمل أن يمر موسم الصيف بسلام".

وتشتد أزمة الجفاف في العراق على نحو غير مسبوق، بسبب قلّة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية نتيجة التغير المناخي، والسبب الثاني يعود إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، بسبب سياسات مائية لإيران وتركيا، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية في البلاد.

ويعد العراق من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي بحسب تقارير للأمم المتحدة ومنظمات دولية معنية بالموضوع.

وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية "أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة"، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.

ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة، فإنه وبحلول العام 2040، "سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل"، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.

وكان مركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان قد افاد مؤخرا، بأن العراق فقد نحو 30% من الأراضي الزراعية المنتجة للمحاصيل بسبب التغيرات المناخية خلال السنوات الثلاثين الاخيرة.