مركز بيئي عراقي: التلوث الضوضائي خطر صامت يهدد الصحة ويتطلب تحركاً جماعياً

شفق نيوز/ حذر رئيس مركز "الفرات" البيئي، صميم سلام، يوم الخميس، من مخاطر "التلوث الضوضائي" في العراق لما يشكله من تهديد للصحة العامة، مشدداً على ضرورة "التحرك الجماعي" للحد من هذا التهديد.

وأوضح سلام لوكالة شفق نيوز، أن "مصادر التلوث الضوضائي متنوعة وتشمل وسائل النقل مثل السيارات والشاحنات والدراجات النارية، والأنشطة الصناعية كالمصانع والآلات والمعدات الثقيلة، وأعمال البناء كآلات الحفر والهدم، إضافة إلى الطيران مثل المروحيات والطائرات النفاثة، وأخيراً الضوضاء المنزلية الناتجة عن استخدام الأجهزة الكهربائية كالمكنسة وغسالة الملابس".

وبيّن أن "وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA ) تحدد مستوى الضوضاء المسموح به في المؤسسات التعليمية بين 30 و40 ديسيبل، بينما يتراوح في المناطق السكنية عادة بين 40 و60 ديسيبل، ويرتفع في المناطق الصناعية ليزيد عن 60 ديسيبل، وهو ما يجعل بعض البيئات أكثر عرضة لتأثيرات الضوضاء الضارة".

وأشار رئيس المركز إلى أن "للتلوث الضوضائي آثار سلبية خطيرة على الصحة، من أبرزها فقدان السمع الناتج عن التعرض لفترات طويلة لمستويات عالية من الضوضاء، إضافة إلى الشعور بالتوتر والقلق واضطرابات النوم، ما ينعكس سلباً على الصحة النفسية ويؤثر على الأداء في العمل أو الدراسة".

وأكد أن "الحد من التلوث الضوضائي يتطلب اتخاذ عدة إجراءات، منها استخدام معدات السلامة الشخصية مثل سدادات الأذن أو سماعات الرأس، وكذلك تطبيق القوانين الخاصة بتنظيم الضوضاء في الأماكن العامة"، لافتاً إلى أن "قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم 27 لسنة 2009 في مادته السادسة عشر، يتناول مسألة التلوث الضوضائي ويدعو إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منها، بما في ذلك تحديد مصادر الضوضاء، وحماية الصحة العامة والبيئة".

وتابع "من الوسائل الفعالة أيضاً تصميم المدن بطريقة تقلل من مستويات الضوضاء، كإنشاء المناطق الخضراء، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية الحد من الضوضاء وتأثيراتها السلبية على الصحة".

وشدد رئيس مركز "الفرات" البيئي على أن "أهمية مكافحة التلوث الضوضائي تكمن في حماية الصحة العامة وتحسين جودة الحياة"، مؤكداً أن "هذه المهمة تتطلب تضافر الجهود بين الأفراد والمجتمعات والدوائر المختصة، من خلال الإبلاغ عبر قنوات التواصل كخطوط الشكاوى وغيرها".

وختم بالقول إن "هذا النهج يعزز من المسؤولية البيئية المجتمعية ويضع أساساً للتغيير المستدام".