تحالف السوداني - الفياض يثير الجدل حول المشاركة العسكرية المحظورة انتخابياً

شفق نيوز/ منذ أن تم الإعلان بشكل رسمي عن موعد الانتخابات البرلمانية العراقية والمقرر اجراؤها بتاريخ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، والأعين مصوبة نحو ما سيتم إفرازه من تحالفات وتكتلات سياسية ينتظرها الشارع العراقي ويتخيل لافتاتهم وصورهم المنتشرة على الجدران، مع تركيز كبير نحو شخصيات الحكومة الحالية التي يترأسها محمد شياع السوداني.

وتظل التحالفات السياسية مثار جدل دائم في الشارع العراقي، مع كل انتخابات، خاصة ما يدور حول الشخصيات السياسية التي تدخل في تلك التحالفات، لكن لم يكن الانتظار طويلاً بعدما أعلن السوداني، عن تحالفه مع شخصية عسكرية تتمثل برئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وفي الإشارة لهذا التحالف فمن الضروري التذكير بأن المادة 9/ج من الدستور العراقي تنص على حظر القوات المسلحة العراقية وأفرادها، وبضمنها العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أي دوائر أو منظمات تابعة لها، من الترشيح في الانتخابات لإشغال مراكز سياسية.

وجاء في المادة نفسها، "لا يجوز لأفراد القوات المسلحة القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها، ولا المشاركة في غير ذلك من الأعمال التي تمنعها أنظمة وزارة الدفاع".

ويشمل عدم الجواز هذا، أنشطة الأفراد المذكورين آنفاً الذين يقومون بها بصفتهم الشخصية أو الوظيفية، دون أن يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات، وفق ما أفاد به الخبير القانوني، جمال الأسدي.

أحقية الترشيح

ويؤكد عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، حسن هادي زاير، أن "الممنوعين من الترشح للانتخابات هم منتسبو الأجهزة الأمنية، ومنسوبو وزارتي الدفاع والداخلية إلا بعد الاستقالة وقبولها، وأيضاً موظفو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

ويشدد زاير تأكيده لوكالة شفق نيوز، أن "كل المنضوين تحت مسمى الأجهزة الأمنية والعسكرية لا يحق لهم الترشيح".

لكن رغم هذا المنع الدستوري والقانوني، أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء الماضي، الدخول في ائتلاف انتخابي موسع باسم "ائتلاف الإعمار والتنمية"، يضم سبع كتل سياسية، لخوض الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ويضم هذا الائتلاف إلى جانب "تيار الفراتين" لمحمد شياع السوداني، كلاً من: "تجمع بلاد سومر" لوزير العمل أحمد الأسدي، و"ائتلاف الوطنية" لإياد علاوي، و"تحالف إبداع كربلاء" لمحافظ كربلاء نصيف الخطابي، و"تجمع أجيال" للنائب محمد الصيهود، و"تحالف حلول الوطني" لمحمد صاحب الدراجي.

فيما كان الكيان السياسي السابع "العقد الوطني"، لفالح الفياض، حيث انه يتزعم رئاسة هيئة الحشد الشعبي منذ 2014، وهي قوة مسلحة عراقية رسمية.

الالتزام الدستوري

تعليقاً على ذلك، يؤكد الخبير القانوني، جمال الأسدي، أن "الدستور أبعد الجهات الأمنية والعسكرية بأي شكل من الأشكال عن المشاركة في العمل السياسي، لأنه سوف يحصل تضارب بالمصالح، لكن الالتزام بهذه الأمور لم يكن بالمستوى المطلوب من يوم كتابة الدستور إلى اليوم".

ويضيف الأسدي لوكالة شفق نيوز: "كما أن القانون حظر مشاركة أي جهة مسلحة في الانتخابات، لذلك مشاركة رئيس هيئة الحشد في قائمة رئيس الوزراء تحتاج إلى تفسيرات قانونية".

ويبين، أن "مفوضية الانتخابات تستطيع مفاتحة المحكمة الاتحادية، وتطلب منها تفسير دستوري لهذه المادة حتى تضع شروطاً جديدة في تعليمات المشاركة بالانتخابات".

ويكمل الاسدي: "كما يقع على عاتق البرلمان توضيح آليات المشاركة في الانتخابات للعسكري أو الأمني، كأن يكون عليه الانفصال أو الاستقالة أو الابتعاد عن الجهة التي يعمل بها على الأقل قبل 6 أشهر من الانتخابات أو أي مدة أخرى يتم تحديدها".

ويؤكد القانوني، أن "هذا التنظيم غير موجود لحد الآن في العراق، لذلك هناك استمرار في الترشح بطرق يتم فيها التلاعب على النصوص، كأن تلجأ الجهة الأمنية أو العسكرية إلى تشكيل حزب ولا تشارك بنفسها في الانتخابات، وإنما تقدم مرشحين وتكون هي القائد السياسي في الخفاء".

ويتابع: "كما يلاحظ في العراق هو وجود توصيف عاطفي، على سبيل المثال جهة لا ترغب بترشيح فالح الفياض، وبالتالي هي تقوم بتفسير القوانين بمزاجية، خاصة مع العقلية الغربية الحالية التي تريد إبعاد كل شي يعمل في فصائل الحشد عن السياسة، وكأن السياسة محصورة لمن يخدم المشروع الغربي فقط، وهذا التفكير غير صحيح".

الأحزاب والفصائل المسلحة

المحلل السياسي، مجاشع التميمي، يتفق مع هذا الطرح، حيث يرى أن "قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 لا يوفر الإطار القانوني الكافي لضبط ومراقبة مشاركة الفصائل المسلحة في العملية الانتخابية".

ويبين التميمي لوكالة شفق نيوز، أنه "على الرغم من وجود النص القانوني الذي يحظر تأسيس الأحزاب على أسس عسكرية أو ارتباطها بأي تشكيل مسلح، إلا أن الواقع العملي يشير إلى استمرار هذه الظاهرة عبر واجهات سياسية مرتبطة بفصائل تمتلك أذرعاً عسكرية، ما يُضعف من مصداقية الالتزام بمبدأ الفصل بين العمل السياسي والعسكري".

ويلفت إلى أن "هذا القصور القانوني يُسهم في خلق بيئة سياسية غير متوازنة، تفتقر للتنافس العادل، وتُكرّس حالة من الهيمنة المسلحة داخل المشهد الانتخابي".

من هنا، "تبرز الحاجة المُلِحّة إلى مراجعة وتعديل القانون، بما يضمن وضوحاً أكبر في تعريف الارتباطات العسكرية، ويُعزز صلاحيات الجهات الرقابية والتنفيذية، خصوصاً المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لضمان حيادية العملية السياسية وصون المسار الديمقراطي في العراق"، بحسب التميمي.

من جانب آخر، ومن الناحية السياسية حول أسباب تشكيل هذا الائتلاف، يعزو جاسم الموسوي النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، إلى أنها "نابعة عن قناعات القوى السياسية لبرنامج السوداني، فضلاً عن وجوده في دفة الحكم، حيث إن مرحلة الانتخابات تحتاج إلى الدعم السياسي".

ويشير الموسوي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "هذه التحالفات هي جزء من الإطار التنسيقي الجامع للقوى السياسية الشيعية المشكلة للحكومة، لكن لكل كتلة سياسية برنامجا وجمهورا وأدوات، لذلك لا توجد مخاوف من هذا التنافس، غير انه ينبغي أن يكون التنافس على أساس البرنامج الذي يخدم المواطن وليس لتسقيط الآخر والتقليل من شأنه".