العراق يؤسس شركة طاقة ويتبرع بـ50 ألف طن حنطة ويتعاقد مع كوريا للانتخابات

شفق نيوز/ عقد مجلس الوزراء العراقي جلسته الاعتيادية الثامنة عشرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني.

وذكر بيان صدر عن مكتب السوداني، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الجلسة ناقشت الأوضاع العامة في البلاد وبحث الملفات المدرجة على جدول الأعمال.

وفي دعم الفلاحين، وافق المجلس على تسديد المبلغ المتبقي من مستحقات محصول الشلب لموسم 2024-2025.

وفي سياق الدعم الإقليمي، قرر المجلس التبرع للجمهورية التونسية بكمية 50 ألف طن من الحنطة هديةً من الشعب العراقي.

ولضمان "نجاح العملية الانتخابية"، أقر المجلس توقيع ملحق عقد مع شركة "ميرو" الكورية الجنوبية لتجهيز كاميرات بايومترية حديثة، استثناءً من قرار مجلس الوزراء رقم 90 لسنة 2009.

كما وافق على استثناء وزارة الدفاع من قرار سابق، مع إلزامها بوضع علامات تعريفية على البضائع المستوردة.

وفي القطاع الصناعي، عُدّل قرار دعم القطاع الخاص وآلية تمليك الأراضي، ليشمل المشروعات القائمة قبل نفاذ قانون الاستثمار الصناعي رقم 20 لسنة 1998.

وفي البنية التحتية، قرر المجلس إدراج مشروع أعمال محطة معالجة المياه الثقيلة بقضائي المدينة والزبير بمحافظة البصرة، وزيادة كلفة مشروع شبكات ومحطات مياه الأمطار في عدة مناطق بالمحافظة.

كما صادق على زيادة كلفة مشروع مجاري النجمي في المثنى، وخوّل وزير الإعمار والإسكان توجيه الدعوات لتنفيذ مشاريع مجارٍ في نواحي الشحيمية والدبوني وواسط.

وفي ملف الطاقة، أقر استمرار وزارة النفط بتجهيز المحافظات بالمنتجات النفطية بالآجل، مع إعداد تسوية مالية للديون المترتبة.

أما في الجانب البيئي، وافق المجلس على عقد لإدارة دورة حياة نفايات المواد المشعة الناتجة عن صناعة النفط والغاز.

ولتعزيز البنية العدلية، أذن بتنفيذ مشاريع تشييد مجمعات للدوائر العدلية عبر الاستثمار واستثنائها من بعض القرارات الحكومية.

وفي قطاع الطاقة، أقر تأسيس شركة محدودة برأسمال أولي قدره 250 مليار دينار للاستثمار في مشروعات الطاقة، بمساهمة صندوق تقاعد موظفي الدولة والمصرف العراقي للتجارة.

وفي إطار دعم الطاقة الكهربائية، خول وزير الكهرباء توقيع مبادئ تعاون ضمن برنامج الطاقة في العراق، وأقر تعاقد الوزارة لتجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية بمقدار 150-300 ميغاواط عبر الخط العراقي-التركي.

وفي جهود مكافحة غسيل الأموال، وافق المجلس على استراتيجية معالجة الاقتصاد غير المنظم.

كما وافق المجلس على تغيير اسم كلية الإمام الجامعة الأهلية إلى "كلية الحضارة الجامعة الأهلية" في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، مع الالتزام بالضوابط القانونية ذات الصلة.