السوداني يشخّص سبب ضياع حقوق العمال ويوجز دور الحكومة في دعمهم

شفق نيوز/ أوجز رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الخميس، دور الحكومة في دعم العمال، وبينما أكد رفع الحد الأدنى للعاملين المضمونين، أشار إلى أن جزءاً من إشكالية ضياع حقوق العمال هو في غياب الوعي والتعاطي مع حقوقهم.

جاء ذلك خلال استقبال السوداني ممثلي الاتحادات النقابية العمالية في العراق بمناسبة يوم العمال العالمي.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير أكد "حرصه على تقديم التهنئة للطبقة العمالية من مواقع العمل، مشيراً الى مساهمتها وعطائها في بناء الدولة بمختلف المجالات، وما تمثله النقابات والاتحادات من تاريخ حافل بالبذل والعطاء، والحكومة بأمسّ الحاجة الى دورها لإكمال حلقة الاعمار والتنمية، مشدداً على أن عيد العمال مناسبة لمراجعة ظروف الطبقة العاملة واحتياجاتها".

وبين السوداني، أنه "لا يمكن تصور افتتاح مصانع جديدة، أو فرص تنموية جديدة، أو مشاريع ترفيهية وسياحية ومستشفيات، دون التأكد من وجود بيئة صالحة وقانونية للعمل، مؤكداً سعي الشركات العاملة للحفاظ على سجلها نظيفاً، عبر الالتزام بالقوانين وتوفير الضمانات الاجتماعية واشتراطات السلامة، وبيئة صالحة للعمل، وأنه لا بد من الاستناد الى القطاع الخاص في توفير فرص العمل، مع مواصلة الحكومة دعمه ضمن نهجها لإصلاح الاقتصاد".

وعن إجراءات دعم العمال، أضاف السوداني، أنه "تم تشريع قانون العمل 37 لسنة 2015، الذي يمثل ركناً مهماً لتطوير بيئة العمل، كما تم تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمّال رقم 18 لسنة 2023 الذي مثل نقلة نوعية في تحسين بيئة العمل، ليكتمل الركن الثاني في تطوير بيئة العمل وحقوق العمال".

وأشار إلى أن "جزءاً من اشكالية ضياع حقوق العمال هو في غياب الوعي والتعاطي مع حقوقهم"، مبيناً أن "القطاع الخاص يسعى فعلياً الى توظيف عامل متمكن وماهر ومضمون الحقوق من أجل ان يبدع في العمل".

وأكد، أن "النقابات العمالية محور أساسي في نجاح تشغيل القطاع الخاص لتوليد فرص العمل وتأمين الانتاج"، منوهاً إلى أن "نسبة كبيرة من العمال مازالوا بلا ضمان، ونسعى الى شمول الجميع، ويجب أن تأخذ لجان التفتيش دورها".

وتابع، أن "الحكومة قطعت شوطاً مهماً في دعم الصناعة عبر قرارات أساسية في قانون الموازنة الثلاثية، وما يقدمه صندوق العراق للتنمية، كما حققت الحكومة حققنا قفزات كبيرة في مجال الصناعة الدوائية، وأصدرنا حزمة داعمة لها، وللصناعات الغذائية والحربية، والأسمدة، وهي كلها بالشراكة مع القطاع الخاص".

وأكمل، "كما تم رفع الحد الادنى للعاملين المضمونين، وهو ما يحسن بيئة العمل، مع ازدياد حجم المشاريع التي دخل عاملوها في الضمان، وتوجهنا لتعزيز دور النقابات، وإشراكها في صناعة القرار، ضمن نظامنا الديمقراطي".