وزير الخارجية العراقي يحذر من "كارثة" في حال فشل المحادثات بين أمريكا وإيران

شفق نيوز/ حذر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، من تداعيات "كارثية" ستحل بالمنطقة في حال فشل المحادثات الدبلوماسية الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وقال حسين في مقابلة مع "الشرق"، إن العراق يؤيد بقوة المسار التفاوضي القائم بين واشنطن وطهران، معربا عن أمله في التوصل إلى تفاهمات ونتائج إيجابية تخدم الاستقرار.

وحذر من أن فشل الخيار الدبلوماسي سيؤدي إلى عواقب كارثية على المنطقة، مردفا بالقول إن "الاتفاق الأميركي الإيراني في حال حصوله لن يكون على حساب أطراف أخرى بالمنطقة".

وأضاف حسين أن العقوبات الأميركية المفروضة على إيران دفعت بغداد للبحث عن مصادر بديلة لاستيراد الغاز الإيراني، الذي يغذي نحو 33% من الكهرباء في العراق، مشيراً إلى إجراء مباحثات مع عدة دول من بينها تركيا والأردن ودول خليجية لتأمين احتياجات التيار الكهربائي.

وقال وزير الخارجية العراقي إن محادثاته في واشنطن تطرقت إلى الأوضاع في سوريا، موضحاً أن الإدارة الأميركية وضعت 8 شروط للإدارة الجديدة في دمشق.

وذكر أن من بينها "مسألة حساسة" للجانبين وهي تواجد المسلحين الأجانب، واصفاً تلك النقطة بأنها "بؤرة قلق للجميع" سواء للدول المحيطة بسوريا أو الدول الغربية.

ولفت إلى أنه شدد خلال المحادثات بواشنطن على أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة في سوريا، موضحاً أنه طالب خلال لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين والأوروبيين برفع العقوبات عن سوريا بسبب معاناة الشعب السوري.

وشدد على أهمية ضمان الاستقرار في سوريا بالنسبة للعراق، قائلاً: "نهتم جداً بالوضع السوري لأن ما يحدث بها يؤثر سلباً وإيجاباً علينا".

واستبعد حسين انعقاد قمة عربية على هامش تواجد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المنطقة.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيزور السعودية وقطر والإمارات، في الفترة ما بين 13 إلى 16 مايو المقبل.

ووصل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، يوم الخميس الموافق 24 من شهر نيسان/أبريل الجاري، في زيارة رسمية اجرى خلالها سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية، وبحث سبل تطوير التعاون المشترك في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.