ائتلاف العبادي يستبعد استهداف الشرع في بغداد: الحكومة تتحمل مسؤولية حمايته

شفق نيوز/ علق ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، على امكانية استهداف الرئيس السوري أحمد الشرع في حال زيارته الى العاصمة بغداد خلال المرحلة المقبلة من قبل الأطراف المعترضة على زيارته للبلاد.

وقال المتحدث باسم الائتلاف عقيل الرديني، لوكالة شفق نيوز، انه "في حال وصل الرئيس السوري أحمد الشرع الى العراق، فهنا تكون الحكومة العراقية هي المتكفلة بتوفير كامل الحماية له، وحتى المعارضين للزيارة لا نعتقد أنهم سيفعلون أي عمل معين يخدش عمل الحكومة وسمعة العراق، فأمر استهدافه من أي طرف مستبعد، خاصة هو سيكون بحماية الحكومة".

وأضاف الرديني أن "هناك مذكرة قبض من قبل القضاء العراقي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإذا زار ترامب العراق، هل سيتم القبض عليه مثلاً، كما هناك مذكرات قبض كثيرة على إرهابيين داخل العراق وخارج العراق لم تنفذ، فكيف يتم اعتقال رئيس دولة أثناء زيارة رسمية للعراق".

وختم المتحدث باسم ائتلاف النصر قوله إن "هناك إرادة دولية وهناك متغيرات والعراق يتعامل مع المتغيرات وفق مصالح الشعب العراقي، وليس وفق الأهواء والدعوات لبعض الأطراف السياسية".

يشار إلى أن اجتماعاً سابقاً للإطار التنسيقي شهد غياب بعض قياداته، من بينهم قيس الخزعلي، فيما غادر نوري المالكي مبكرًا بسبب تباين الآراء، خصوصًا بشأن العلاقة مع سوريا، وفق ما كشفته مصادر سياسية مطلعة لوكالة شفق نيوز.

وأخبر أحد المصادر في الإطار التنسيقي الوكالة، بأن زعيم "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي تغيب عن الاجتماع، فيما غادر زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي الاجتماع مبكرًا، نتيجة تباين في وجهات النظر، لا سيما حول العلاقات العراقية السورية، والانفتاح على حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع.

وبحسب المصدر، فقد دافع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال الاجتماع عن توجهات حكومته، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون مع دمشق يحقق مكاسب أمنية للعراق، أبرزها تأمين الحدود الغربية، وإحباط محاولات تسلل تنظيم داعش، فضلاً عن تخفيف الضغوط الأميركية بهذا الصدد.

وأثار لقاء رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، المعروف بـ"أبو محمد الجولاني" قائد جبهة تحرير الشام (سابقاً)، جدلاً واسعاً خاصة وأن الأخير عليه مذكرة قبض عراقية عندما كان في تنظيم القاعدة خلال وجوده في العراق.

لكن الخبير القانوني، محمد جمعة، أوضح لوكالة شفق نيوز، أن "الشرع حالياً بحكم رئيس دولة، وبموجب القوانين العراقية والدولية، فإن رؤساء الجمهورية لهم حصانة، لذلك لا يمكن للعراق محاسبة أي رئيس جمهورية عن أي جريمة كانت بموجب هذه الحصانة، وبالتالي أي قضية سابقة على الشرع هي ساقطة بموجب القانون لحصانته ولا يمكن محاسبته عليها".