صندوق النقد محذراً: الاقتصاد العالمي على أعتاب تباطؤ بسبب "حرب الرسوم"

شفق نيوز/ حذّر صندوق النقد الدولي من تباطؤ اقتصادي عالمي وشيك، نتيجة تصاعد التوترات التجارية وارتفاع الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نطاق واسع، لتشمل جميع الشركاء التجاريين تقريباً.

جاء هذا التحذير بالتزامن مع تدفق مسؤولين ماليين من مختلف أنحاء العالم إلى واشنطن في محاولة لخفض هذه الرسوم عبر التفاوض مع فريق ترامب.

وأوضحت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن وتيرة المحادثات تتسارع، مشيرة إلى تلقي مقترحات من 18 دولة حتى الآن، مع جدول مكثف يتضمن لقاءات مع ممثلي 34 دولة هذا الأسبوع لمناقشة الملف الجمركي.

وفيما أعرب ترامب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الصين يُخفف الرسوم بشكل كبير، وهو ما انعكس إيجاباً على الأسواق، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي الرسوم الحالية إلى تراجع النمو العالمي إلى 2.8% في عام 2025، مقارنة بـ3.3% العام السابق، في أدنى أداء منذ أزمة جائحة كورونا.

أما على صعيد الاقتصاد الأميركي، فتشير توقعات الصندوق إلى انخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.8%، بتراجع نقطة مئوية كاملة عن العام 2024، مع ارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم نتيجة زيادة كلفة الاستيراد.

الصين، الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، لم تسلم من التداعيات أيضاً، إذ خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 4% للعامين الحالي والمقبل، نتيجة الرسوم المرتفعة التي فرضتها واشنطن وتصل إلى 145% على المنتجات الصينية. وردّت بكين بإجراءات مماثلة، فرضت خلالها رسوماً بنسبة 125% على الواردات الأميركية، ما يكرس حالة من "الحظر التجاري" بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفي تصريحات أدلى بها وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت خلال لقاء مغلق مع مستثمرين في مؤتمر لبنك "جيه.بي مورغان"، أقرّ بوجود مؤشرات على تهدئة محتملة في العلاقات التجارية مع الصين، لكنه أشار إلى أن المفاوضات لم تبدأ فعلياً بعد، واصفاً إياها بأنها ستكون "شاقة".

ورغم التوتر مع الصين، تواصل إدارة ترامب جهودها لعقد اتفاقات مع شركاء تجاريين آخرين، ففي حين تقترب الولايات المتحدة واليابان من اتفاق مؤقت، يبدو أن المفاوضات مع الهند قطعت شوطاً واسعاً، بعد إعلان مشترك عن توافق مبدئي خلال زيارة نائب الرئيس جيه.دي فانس إلى نيودلهي.

بالمقابل، بدأت بعض الشركات الأميركية الكبرى بالإبلاغ عن آثار ملموسة للرسوم الجمركية على أنشطتها، ضمن نتائجها المالية للربع الأول من العام، في مؤشر إضافي على مدى تأثير الإجراءات التجارية الحالية على الاقتصاد المحلي والعالمي.