مجلس الوزراء يقر شمول كامل محصول الحنطة بالخطة الزراعية وبالسعر المعتمد

شفق نيوز/ أقر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، تعديل الخطة الزراعية للموسم الحالي لمحصول الحنطة، بشمول الأراضي خارج الخطة، أسوةً بالأراضي داخل الخطة من حيث الضوابط والمستحقات.

وقال مكتب السوداني الإعلامي، في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الأخير ترأس، اليوم، الجلسة الاعتيادية السادسة عشرة لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد.

وبين، أنه ضمن مساعي الحكومة لإنصاف المزارعين والفلاحين ومتابعة شؤونهم، أقرّ مجلس الوزراء تعديل الخطة الزراعية للموسم الحالي لمحصول الحنطة، بشمول الأراضي خارج الخطة إسوةً بالأراضي المشمولة بها، من حيث الضوابط والمستحقات.

واتخذ مجلس الوزراء كذلك قرارًا يقضي باتخاذ وزارتي الزراعة والتجارة ما يلزم لتنفيذ هذا التعديل، بالإضافة إلى اتخاذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لتوفير التخصيصات المالية للحنطة المسوّقة من الأراضي خارج الخطة الزراعية، لغرض التمويل ودفع المستحقات للمزارعين.

وأصدرت وزارة الزراعة العراقية، يوم أمس الاثنين، توضيحاً حول آليات استلام محصول الحنطة من الفلاحين والمزارعين، مشيرة إلى أن الخطة المقرة لكل فلاح أو مزارع سيتم استلامها بالكامل، بغض النظر عن مساحتها.

بالمقابل، نظم عدد كبير من الفلاحين في محافظة المثنى جنوبي العراق، تظاهرة احتجاجية ضد قرار وزارة الزراعة استلام محصول الحنطة فقط من المزارعين المشمولين بالخطة الزراعية، وبسعر 450 ألف دينار للطن.

وطالب المتظاهرون بتعديل القرار، مؤكدين أنه يضر بالفلاحين الذين لا يشملهم هذا الإجراء، واعتبروا أن السعر المحدد غير عادل ولا يتناسب مع التكاليف التي يتحملها المزارعون.

كما انتقدت النائب عن محافظة ذي قار، زينب الخزرجي، قبل أيام قليلة، قرار وزارة الزراعة بشأن تسويق المحاصيل الزراعية، واعتبرته سبباً مباشراً في تعرّض الفلاحين لخسائر مالية كبيرة.